۱٬۴۹۸
ویرایش
←رویه‌های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه [[بازپرس]] رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند. | '''ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه [[بازپرس]] رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به [[کارشناسی]] را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۷: | خط ۱۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب حکم شعبه ۱۰۲۵ دادگاه عمومی جزایی تهران، عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای متهم در موعد قانونی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) شهریور 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327900|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | به موجب حکم شعبه ۱۰۲۵ دادگاه عمومی جزایی تهران، عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای [[متهم]] در موعد قانونی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) شهریور 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327900|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین بر اساس حکم شماره ۳۱۱۷_۱۳۳۲/۹/۳، کسب نظر [[اهل خبره|خبره]] در امور جزایی با فرض مفید بودن از اموری می‌باشد که به نظر دادگاه سپرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | همچنین بر اساس حکم شماره ۳۱۱۷_۱۳۳۲/۹/۳، کسب نظر [[اهل خبره|خبره]] در امور جزایی با فرض مفید بودن از اموری می‌باشد که به نظر دادگاه سپرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277340|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر به موجب حکم شماره ۲۱۳۵_۱۳۱۹/۹/۲۰ ترتیب اثر ندادن به درخواست رجوع کارشناس از مصادیق نقص و [[نقض رأی|نقض حکم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277344|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== | * [[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]] | ||
[[ | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی]] | |||
* [[بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||