ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه فردی در مقام [[دفاع مشروع|دفاع]] از [[نفس]]، [[عرض]]، [[ناموس]]، [[مال]] یا [[آزادی تن]] خود یا دیگری در برابر هرگونه [[تجاوز]] یا [[خطر فعلی]] یا [[خطر قریب الوقوع|قریب الوقوع]] با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
'''ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه فردی در مقام [[دفاع مشروع|دفاع]] از [[نفس]]، [[عرض]]، [[ناموس]]، [[مال]] یا [[آزادی تن]] خود یا دیگری در برابر هرگونه [[تجاوز]] یا [[خطر فعلی]] یا [[خطر قریب‌الوقوع|قریب الوقوع]] با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:


الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
خط ۹: خط ۹:
ت ـ توسل به [[قوای دولتی]] بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
ت ـ توسل به [[قوای دولتی]] بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.


تبصره 1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.


تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.


تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع [[دیه]] نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم [[مجنون|دیوانه]] که [[پرداخت دیه از بیت المال|دیه از بیت المال پرداخت می شود]].
تبصره ۳ ـ در موارد دفاع مشروع [[دیه]] نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم [[جنون|دیوانه]] که [[پرداخت دیه از بیت المال|دیه از بیت المال پرداخت می‌شود]].
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
شرایطی که در این ماده برای دفاع مشروع بیان گردیده است را میتوان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم، و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
== توضیح واژگان ==
دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا خونبها را باید مشتق از «ودی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>و به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می‌شود.این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عناصر اصلی دیه عبارتند از:۱- [[مال منقول|منقول]] بودن مال ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، [[ضمان آبدان]] ۴- داشتن وصف [[غرامت]] مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
شرایطی که در این ماده برای دفاع مشروع بیان گردیده‌است را می‌توان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم، و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


از جمله نکات شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است:
از جمله نکات شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است:


1-حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب الوقوع باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> 2-[[سوء نیت]] در انجام حمله و [[علم|آگاهانه بودن]] آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از [[مسامحه]] و [[غفلت]] نیز مجاز است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
۱-حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب‌الوقوع باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> ۲-[[سوء نیت]] در انجام حمله و [[علم|آگاهانه بودن]] آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از [[مسامحه]] و [[غفلت]] نیز مجاز است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
۳-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده‌است:
 
۱-منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص [[عرف|متعارفی]] از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده می‌کرده‌است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت می‌کند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این می‌دانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد لکن به نظر می‌رسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری بدانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه منظور از «تناسب» آن است که [[عرف]]، جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> نوع [[اسلحه|سلاح]]‌های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز می‌تواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده‌است، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231328|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> رعایت تدرج در دفاع هم شرط است، یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه‌های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم، ایجاب کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> همچنین عمل دفاعی مدافع، متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>نتیجتاً دیه با ماهیت کیفری در دفاع مشروع، ساقط است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160124|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما دیه دفاع در برابر تهاجم دیوانه، از بیت المال پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است قتل های عمدی که مشمول علل موجه هستند،مثل قتل عمدی در مقام دفاع مشروع،جرم محسوب نمیشوند و از شمول عناوینی مانند سقوط قصاص،خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>ضمنا مقنن با استفاده از کلمه جرم و خودداری از نوع و شدت و ضعف آن،این اجازه را به مدافع میدهد که در صورت رعایت شرایط،هر جرمی را مرتکب شود.در واقع همه ارزش هایی که دفاع از آنها را قانون مجاز دانسته است،اعتبار برابر دارند و مدافع برای حفاظت از هریک از آنان مجاز به ارتکاب جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
 
==رویه قضایی==
به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۱۳۴۹/۱۱/۷_۲۳۶ حتی در فرض عدم استناد متهم به دفاع مشروع، چنانچه محرز شود که [[قتل]] به دلیل دفاع از مال بوده‌است، متهم از کیفر [[معافیت از مجازات|معاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279944|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند:


3-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
#تناسب دفاع با خطر
# بیش از حد لزوم نبودن عمل ارتکابی
۳- عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279948|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده است:
== مقالات مرتبط ==


1-منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص متعارفی از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده میکرده است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت میکند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این میدانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد لکن به نظر میرسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری بدانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه منظور از «تناسب» آن است که [[عرف]]، جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> نوع [[سلاح]] های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز میتواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده است، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231328|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> رعایت تدرج در دفاع هم شرط است، یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم، ایجاب کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> همچنین عمل دفاعی مدافع، متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>نتیجتا دیه با ماهیت کیفری در دفاع مشروع، ساقط است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160124|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما دیه دفاع در برابر تهاجم دیوانه، از بیت المال پرداخت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
* [[پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن]]
* [[دفاع مشروع ظاهری]]
* [[کاوشی انتقادی در نظریه ‌حق‌بنیاد در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل]]
* [[ضوابط حقوقی ـ جرم‌شناختی پیشگیری وضعی از جرم]]
* [[جنبه‌های مدنی و کیفری دفاع مشروع]]
* [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]]
* [[نقدي بر موضع حقوق كيفري ايران در رابطه با دفاع مشروع]]


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس }}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]
خط ۳۶: خط ۶۱:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]
۳٬۰۷۹

ویرایش