۹٬۲۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود. | '''ماده ۱۵ قانون تجارت''': تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 48 مورخه 26/1/1326 شعبه 2 دیوان عالی کشور، "رسیدگی به امور جزایی، اصولاً از صلاحیت دادگاه جزایی است؛ و ماده 15 قانون تجارت، که اجازه رسیدگی به قسمت جزایی، درمورد نداشتن دفاتر تجارتی به دادگاه حقوقی داده؛ ناظر به جایی است که به امر جزایی، درضمن رسیدگی به امر حقوقی رسیدگی شود. و منظور از کلمه (رأساً) که در ماده مزبور ذکر شده؛ آن است که احتیاجی به درخواست دادستان ندارد. چنانچه در خود ماده تصریح شده است. بنابراین رسیدگی به طور مستقل در دادگاه حقوقی، در چنین موردی برخلاف قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3095616|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره 48 مورخه 26/1/1326 شعبه 2 دیوان عالی کشور، "رسیدگی به امور جزایی، اصولاً از صلاحیت دادگاه جزایی است؛ و ماده 15 قانون تجارت، که اجازه رسیدگی به قسمت جزایی، درمورد نداشتن دفاتر تجارتی به دادگاه حقوقی داده؛ ناظر به جایی است که به امر جزایی، درضمن رسیدگی به امر حقوقی رسیدگی شود. و منظور از کلمه (رأساً) که در ماده مزبور ذکر شده؛ آن است که احتیاجی به درخواست دادستان ندارد. چنانچه در خود ماده تصریح شده است. بنابراین رسیدگی به طور مستقل در دادگاه حقوقی، در چنین موردی برخلاف قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3095616|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | |||
[[رده:دفاتر تجارتی]] | |||