ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
اقرار در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در [[حقوق کیفری]] غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>همچنین به بیانی دیگر «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است. در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834404|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>


==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
خط ۱۱: خط ۱۴:


==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
در رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان شده‌است که «اعتراف متهم به ارتکاب [[جرم|بزه]] وقتی می‌تواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تائید کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557060|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>
در رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان شده‌است که «اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی می‌تواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تائید کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557060|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>


==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==
خط ۲۷: خط ۳۰:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]