ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در کلیه جرایم، یک بار [[اقرار]] کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

تبصره 1 ـ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره 2 ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

== توضیح واژگان ==

«اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است، در فرهنگ لغات به معنی، سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده است.در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار میبرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834404|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اصل آن است که در کلیه جرائم با یک بار اقرار در دادگاه، وقوع جرم به اثبات میرسد و اگر [[قرینه|قرائنی]] برخلاف آن نباشد و قاضی نیز تردیدی در صحت آن نداشت، برای صدور حکم و تعیین مجازات کافی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377360|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>مثلا [[قتل عمدی|قتل عمد]] و سایر [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت میشوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما [[مشهور فقها]] به آن فتوا داده اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد [[شهادت|شاهدان]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175608|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>به علاوه [[دیوان عالی کشور]]، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته است که اصولا در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تائید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط [[تقصیر]] متهم باشد نه اینکه به طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669952|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

همچنین در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را [[انکار بعد از اقرار|انکار]] کند، سه دیدگاه وجود دارد: 1-[[حد سرقت|حد]] ساقط نمیشود 2-حد [[سقوط حد|ساقط]] میشود 3-امام، اختیار [[عفو]] یا اجرای مجازات را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه مثلا در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در [[رای اصراری]] شماره 15 -76/9/11 دادگاه عمومی کیفری بیان شده است که  "محکومیت به [[اعدام]] به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و حد لواط نیز با 4 مرتبه اقرار ثابت میشود بنابراین اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست.به دلالت صورتجلسات [[دادرسی]] در حد نصاب مقرر، به ارتکاب لواط اقرار نشده و هرچند حکم [[نقض رأی|نقض]] شده است اما استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موثر نمیباشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== مواد مرتبط ==

[[ماده 1260 قانون مدنی]]  

[[ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی|ماده 1280 قانون مدنی]]  

[[اصل 38 قانون اساسی]]

{{پانویس}}

 

[[رده:نصاب اقرار]]