۳٬۰۸۶
ویرایش
←رویه‌های قضایی
(ابرابزار) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که [[شهادت|شاهد]] واجد شرایط [[شهادت|شهادت شرعی]] نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در [[علم قاضی]] در حدود [[اماره|اماره قضایی]] با دادگاه است. | '''ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی:''' در صورتی که [[شهادت|شاهد]] واجد شرایط [[شهادت|شهادت شرعی]] نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در [[علم قاضی]] در حدود [[اماره|اماره قضایی]] با دادگاه است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==نکات توضیح تفسیری دکترین== | ==نکات توضیح تفسیری دکترین== | ||
در مواردی برای ادای شهادت، دیدن لازم است مثل [[سرقت]] و در مواردی مثل [[نسب]]، دیدن ضرورت ندارد، [[عقد|عقود]] نیز از راه شنیدن و دیدن، اثبات می‌گردند، بنابراین با این اوصاف، شخص نابینا در صورتی که دیدن لازم باشد و شخص ناشنوا در مواردی که شنیدن ضرورت دارد، نمی‌توانند شهادت بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اعتبار و [[حجیت]] دلیلی که فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، در محدوده اماره است هرچند از سوی [[مدعی علیه]]، قابل [[ | در مواردی برای ادای شهادت، دیدن لازم است مثل [[سرقت]] و در مواردی مثل [[نسب]]، دیدن ضرورت ندارد، [[عقد|عقود]] نیز از راه شنیدن و دیدن، اثبات می‌گردند، بنابراین با این اوصاف، شخص نابینا در صورتی که دیدن لازم باشد و شخص ناشنوا در مواردی که شنیدن ضرورت دارد، نمی‌توانند شهادت بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اعتبار و [[حجیت]] دلیلی که فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، در محدوده اماره است هرچند از سوی [[مدعی علیه]]، قابل [[جرح]] و ایراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از این ماده، چنین استنباط نموده‌اند که شاهدان غیرشرعی باید دو ویژگی داشته باشند:۱-از اتیان [[سوگند]] استنکاف کنند در این صورت باید شهادت آن‌ها را بدون سوگند استماع نمود. ۲- شرایط یک شاهد شرعی را نداشته باشند، یعنی [[بلوغ|بالغ]] نشده یا [[جنون|مجنون]] در زمان ادای شهادت باشند یا در زمره افراد غیرعادی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274844|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | برخی از این ماده، چنین استنباط نموده‌اند که شاهدان غیرشرعی باید دو ویژگی داشته باشند:۱-از اتیان [[سوگند]] استنکاف کنند در این صورت باید شهادت آن‌ها را بدون سوگند استماع نمود. ۲- شرایط یک شاهد شرعی را نداشته باشند، یعنی [[بلوغ|بالغ]] نشده یا [[جنون|مجنون]] در زمان ادای شهادت باشند یا در زمره افراد غیرعادی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274844|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
===سوابق فقهی=== | ===سوابق فقهی=== | ||
به باور برخی از فقها، اگر با وجود شهادت بینه به صدق ادعای | به باور برخی از فقها، اگر با وجود شهادت [[بینه]] به صدق ادعای [[مدعی]]، حاکم اعتقاد به [[فسق]] آن دو داشته یا آن‌ها را فاقد برخی شرایط بداند، شهادت را باید رد کند، اما اگر اعتقاد به [[عدالت]] و حائز شرایط بودن آن‌ها داشته باشد، باید شهادت را قبول کند، چنانچه حاکم نتواند وضع آن‌ها را تشخیص دهد، مکلف به توقف در رد یا قبول شهادت و انجام تحقیقات کامل در راستای احراز عدالت یا فسق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۱۵–۱۳۷۵/۸/۱ [[دیوان عالی کشور]]، در تشخیص میزان ارزش و نیز تأثیر شهادت، باید نظر دادگاه را ملاک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274848|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۱۵–۱۳۷۵/۸/۱ [[دیوان عالی کشور]]، در تشخیص میزان ارزش و نیز تأثیر شهادت، باید نظر دادگاه را ملاک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274848|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1748 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رابطه خادم و مخدومی یا قرابت سببی یا نسبی در استماع شهادت]] | |||
== مواد مرتبط== | == مواد مرتبط== | ||
[[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]] | |||
* [[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | |||
* [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۶: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | |||
[[رده:شهادت شرعی]] | |||