۳۰٬۶۲۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب ، متهم را دعوت | '''ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': مأمور جلب پس از [[ابلاغ]] [[برگه جلب]]، [[متهم]] را دعوت می‌کند که با او نزد [[بازپرس]] حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را [[جلب متهم|جلب]] و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«برگ جلب» ورقه ای چاپی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>و رسمی است که محتوای آن شامل [[احضار]] فردی است که نام او در ورقه جلب ذکر شده‌است تا برای رسیدگی به موضوعی معین نزد مقام صادر کننده برگ جلب حضور یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین برگ جلب را دستور کتبی دادرس خطاب به قوای عمومی برای حاضر کردن متهم یا [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] نزد قاضی نیز تعریف کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
مقصود از | مقصود از «ابلاغ» در ماده فوق، [[ابلاغ واقعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً [[ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم است برای جلب متهم، برگ جلب به او ابلاغ گردد تا از صحت این دستور مطلع شود.1285296 | لازم است برای جلب متهم، برگ جلب به او ابلاغ گردد تا از صحت این دستور مطلع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
در خصوص تکلیف ضابطین در حین جلب، عده ای به این نکات اشاره | در خصوص تکلیف [[ضابط دادگستری|ضابطین]] در حین جلب، عده ای به این نکات اشاره کرده‌اند: | ||
# داشتن برگ جلب | |||
# بی‌توجهی به تمایل یا عدم تمایل مجلوب به جلب | |||
# مبادرت به جلب در طول روز مگر در صورت داشتن دستور جلب در شب | |||
# اقدام به جلب مطابق برگ جلب در فرض تقاضای جلب متهم از سوی [[شاکی خصوصی|شاکی]] | |||
# تسلیم کردن فوری مجلوب نزد [[مقام قضایی]] متقاضی جلب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889868|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
# [[تحت نظر قرار دادن متهم|تحت نظر داشتن متهم]] حداکثر تا ۲۴ ساعت در فرض بیم [[تبانی]] یا فرار وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
در این ماده، ضمانت اجرای استنکاف مأمورینی که از آنان تقاضای استمداد شده‌است مشخص نشده لذا به اعتقاد گروهی صرفاً می‌توان چنین استنکافی را نوعی [[تخلف انتظامی]] تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
جلب متهم الزاماً به معنای دستبند زدن به وی نیست، بلکه اقدام به چنین کاری فقط در صورت خودداری متهم از همراه شدن با مأمور جلب به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822160|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۳۷۳–۱۳۷۹/۳/۲۶ [[توقیف کردن|توقیف]]، جلب و دستگیری متهمان زن باید توسط مأمورین زن صورت گیرد مگر در موارد ضروری و عدم دسترسی به مأمورین زن، در این شرایط نیز رعایت موازین شرعی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
عده ای دادن اختیار [[بازداشت]] متهم به مأموران جلب را که حتی ممکن است فردی بجز ضابطین [[قوه قضاییه]] باشند، محل تأمل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588068|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]] | |||
[[رده:جلب متهم]] | |||
[[رده:برگه جلب]] | |||