۱۱٬۸۴۴
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': عنوان [[احتساب]]، [[تهاتر]] یا هر [[اظهار|اظهاری]] که دفاع محسوب شود، [[دعوای طاری]] نبوده، مشمول [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۱۷)]] نخواهد بود. | '''ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': عنوان [[احتساب]]، [[تهاتر]] یا هر [[اظهار|اظهاری]] که [[دفاع]] محسوب شود، [[دعوای طاری]] نبوده، مشمول [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۱۷)]] نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[تهاتر]]: تهاتر ساقط شدن دو [[دین]] کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است [[تهاتر قهری|قهری]]، [[تهاتر قضایی|قضایی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242248|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[دعوای طاری]]: [[دعوا|دعوایی]] که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر، [[اصحاب دعوا]] یا [[شخص ثالث|ثالث]] اقامه کنند، خواه اصحاب دعوی برهم اقامه نمایند یا بر ثالث، یا ثالثی آن را بر یکی از [[متداعیین]] اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[دفاع به معنای اخص]]: اگر پاسخ [[خوانده]] یا دفاع خوانده به صورت [[تهاتر]]، [[صلح]]، [[فسخ]]، و رد [[خواسته]] متجلی گردد با استناد به [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۸]] و [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] دفاع به معنای اخص میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقهبندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473384|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ به این صورت | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ نیز به این صورت آمده بود که: «عنوان [[احتساب]] و [[تهاتر]] و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در مورد [[دعوای طاری|دعوی طاری]] ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر میداشت: «هرگاه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که جلب یا وارد [[دادرسی]] میشود، به موجب استناد یا [[اماره|امارات]] قویه ثابت نماید که [[دعوی]] فقط برای انصراف او از [[دادگاه|دادگاهی]] که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده، میتواند [[احاله]] دعوی را به [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیتدار]] [[درخواست]] نماید و در این صورت [[دادگاه]] حاکمه باید [[درخواست]] او را قبول کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
اصل تجمیع دعاوی مبتنی بر دلایل توجیهی مختلفی میباشد. جلوگیری از [[اطاله رسیدگی]]، صرفهجویی در وقت دادگاه و [[اصحاب دعوا]] و پیشگیری از وقوع اختلاف در اجرای رأی از این قبییل دلایل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2504688|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در خصوص ماده فوق، باید توجه داشت که اولاً، دفاع به معنای اخص که شامل موارد یاد شده میباشد ([[تهاتر]] و [[احتساب]] و ..) متضمن [[اظهار|اظهاری]] است که هدف آن دفاع در مقابل [[دعوا|دعوای]] اصلی و رد آن میباشد اما دفاع به وسیله [[دعوای متقابل]] ممکن است علاوه بر رد [[ادعا|ادعای]] اصلی، ادعای جدیدی را عنوان کند که لزوماً نیازمند تقدیم [[دادخواست]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1551508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، اظهاراتی که در مقام دفاع مطرح میشود نه تنها دعوی طاری نیست بلکه فاقد عنوان است و ادعا محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
دفاع به | == نکات توضیحی == | ||
زمانی ادعاهای یاد شده به عنوان دفاع ساده مورد بررسی قرار میگیرند که نیاز به رسیدگی نداشته باشند و در غیر این صورت باید به عنوان یک دعوا اقامه و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ مانند زمانی که [[تهاتر]] مستند به [[دلیل|ادله]] غیرقابل انکار نبوده و نیازمند اثبات در [[دادگاه]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4209096|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
در [[حکم]] شماره ۳۰۵۱ مورخ ۲۱/۱۰/۲۲ شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] چنین مقرر شدهاست که: «[[دعوی]] [[تهاتر]] و [[احتساب]] محتاج به [[دادخواست]] نیست بنابراین [[دادگاه]] نباید وزارت راه را (مبنی بر تهاتر و احتساب [[وجه]] مورد مطالبه [[مقاطعه کار]] در مقابل وجهی که برای تأخیر در انجام [[قرارداد]] [[مدرک]] دعوی مقرر گردیدهاست) به عنوان اینکه دعوی مستقل و محتاج به [[دادخواست]] میباشد مورد رسیدگی قرار ندهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506836|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه با وجود احراز تابعیت ایرانی فرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۴۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانون آیین دادرسی و قانون مدنی تهاتر را تعریف نکردهاند اما میتوان گفت تهاتر تساقط دو دین است از دو نفری که به یکدیگر بدهی | [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] و [[قانون مدنی]] [[تهاتر]] را تعریف نکردهاند اما میتوان گفت تهاتر تساقط دو [[دین]] است از دو نفری که به یکدیگر [[بدهی]] دارند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
چنانچه [[خواهان]] مطالبه یک میلیون ریال نماید و خوانده نیز اعلام نماید او نیز از خواهان یک میلیون ریال یا کمتر [[طلب]] دارد، در صورت اثبات دعوای خواهان نسبت به مبلغ ادعایی خوانده تهاتر خواهد شد.<ref name=":0"/> چنین ادعایی از طرف [[خوانده]] مستلزم تقدیم [[دادخواست]] نمیباشد و [[دعوای طاری]] محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۴۷: | خط ۴۶: | ||
[[رده:دعاوی طاری]] | [[رده:دعاوی طاری]] | ||
[[رده:تهاتر]] | [[رده:تهاتر]] | ||
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها]] |