ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه گواهی [[شهادت|شهود]] معرفی شده در اثبات [[جرح]] یا [[تعدیل|تعدیل شاهد]] با یکدیگر [[تعارض|معارض]] باشد از اعتبار ساقط است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

بر اساس قواعد عمومی، تعارض شهادت ها، موجب سقوط آنهاست، اما اگر شهادت به جرح با شهادت به تعدیل، تعارض داشته باشند، شهادت به جرح مقدم میشود، چون شهادت به [[عدالت]] به معنای عدم اطلاع از [[فسق]] شاهد است، اما شهادت به فسق، به معنای آگاهی از امری است که دیگران نسبت به آن آگاهی ندارند مگر اینکه سبب عدالت، امری وجودی ،مثل اذعان شاهد به [[توبه]] فرد موضوع شهادت باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>گفتنی است که شهود جرح و تعدیل مانند بقیه شهادت هاست و باید واجد شرایط شهادت باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

ممکن است اینگونه بیان شود که اثبات عدالت شاهد از راه شهادت هچگاه به سرانجام نمیرسد چون هر شاهد معرفی شده نیاز به تعدیل دارد، پس موجب تسلسل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==