۹٬۴۲۰
ویرایش
جز (removed Category:شهادت بر زنا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در خصوص [[شهادت]] بر [[زنا]] یا [[لواط]]، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق میشود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، [[قذف]] محسوب میشود و موجب [[ | '''ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی:'''در خصوص [[شهادت]] بر [[زنا]] یا [[لواط]]، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق میشود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، [[قذف]] محسوب میشود و موجب [[حد قذف|حد]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۸: | خط ۸: | ||
به علاوه از ظاهر ماده بر میآید که شاهدان هم باید در یک زمان حاضر شوند و هم در یک زمان اقامه شهادت کنند که چندان منطقی به نظر نمیرسد، البته منظور از یک زمان، یک دفعه نیست. همچنین در این عمل، [[جنبه حق اللهی]] بر [[جنبه حق الناسی]] آن غلبه دارد و شهود میتوانند بدون اینکه از آنها درخواست شهادت شود، شهادت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | به علاوه از ظاهر ماده بر میآید که شاهدان هم باید در یک زمان حاضر شوند و هم در یک زمان اقامه شهادت کنند که چندان منطقی به نظر نمیرسد، البته منظور از یک زمان، یک دفعه نیست. همچنین در این عمل، [[جنبه حق اللهی]] بر [[جنبه حق الناسی]] آن غلبه دارد و شهود میتوانند بدون اینکه از آنها درخواست شهادت شود، شهادت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== در فقه == | |||
در مورد جاری کردن حد قذف بر ادای شهادت شهودی که از روی حدس و گمان شهادت دادهاند، تردید وجود دارد که باید گفت هرچند در این مورد [[نص|نصی]] وجود ندارد اما در نوشتهای فقهی تصریح شدهاست که "اگر شاهدان شهادتشان را از روی دیدن و مثل آن بیان نکنند، حد بر متهمان جاری نمیشود، اما اگر شاهدان نسبت زنا داده باشند، حد قذف بر آنان جاری میشود و اگر نسبت زنا نداده باشند، [[تعزیر]] میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421748|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | در مورد جاری کردن حد قذف بر ادای شهادت شهودی که از روی حدس و گمان شهادت دادهاند، تردید وجود دارد که باید گفت هرچند در این مورد [[نص|نصی]] وجود ندارد اما در نوشتهای فقهی تصریح شدهاست که "اگر شاهدان شهادتشان را از روی دیدن و مثل آن بیان نکنند، حد بر متهمان جاری نمیشود، اما اگر شاهدان نسبت زنا داده باشند، حد قذف بر آنان جاری میشود و اگر نسبت زنا نداده باشند، [[تعزیر]] میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421748|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویههای قضایی== | ==رویههای قضایی== | ||
طبق [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۵۷–۱۳۷۲/۲/۱۴ این مطلب تأیید شدهاست که برای جرایمی مثل زنا که جنبه حق اللهی دارند نمیتوان [[حکم غیابی]] صادر کرد، البته این مسئله مربوط به مرحله [[دادرسی]] است اما در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] ایرادی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | طبق [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۵۷–۱۳۷۲/۲/۱۴ این مطلب تأیید شدهاست که برای جرایمی مثل زنا که جنبه حق اللهی دارند نمیتوان [[حکم غیابی]] صادر کرد، البته این مسئله مربوط به مرحله [[دادرسی]] است اما در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] ایرادی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
خط ۱۸: | خط ۲۲: | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:شهادت]] | [[رده:شهادت]] | ||
[[رده: | [[رده:ادله اثبات جرم]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] |