ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است ، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به عمل مي آورد ، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي كند و با احراز جنون ، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان مي فرستد . در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس ، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت ، حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداري و درمان سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي شود . مراكز مذكور مكلف به پذيرش مي باشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان ، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. تبصره 1 ماده 202: آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد . تبصره 2 ماده 202: چنانچه جرائم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام مي شود .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از عوامل رافع مسئولیت کیفری است، لذا عده ای معتقدند بر اساس ماده فوق در فرض تردید در جنون متهم، باید وی را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و در صورت احراز جنون، تعقیب وی را به صورت موقت متوقف کرد. لذا فردی که در این مرحله دچار جنون باشد، قابلیت تعقیب ندارد. البته این امر تاثیری در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه می باشند ندارد.

عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب است. چرا که تعداد این مراکز به نسبت سایر مراکز درمانی، اندک و هزینه های درمان نیز بیشتر است.به همین دلیل در بسیاری از موارد، این مراکز قادر به نگهداری بلند مدت از بیماران نیستند.

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/93/1275 _ 93/6/2 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفا به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه این امر با تمایل متهم و یا در زمان بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تامین نظیر بازداشت موقت و  یا به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه باشد که در این صورت گرچه متهم می باید در بازداشتگاه نگهداری شود اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت ماموران وبا رعایت حقوق مربوط به بازداشتی ها ندارد. در هر صورت محدودیت در آزادی تن و حق تردد متهم نیازمند تجویز قانون می باشد.