ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==
[[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۵: خط ۱۶:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
برای مثال، چنین بیان شده است که:«خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه می‌نماید و دلیل طلب خود را سند عادی قرار می‌دهد که به موجب آن خوانده متعهد گردیده بدهی خود به میزان دو میلیون ریال را ماهانه مبلغ دویست هزار ریال به خواهان بپردازد. خواهان در دادخواست تقاضا نموده خوانده این وجه را یک باره به وی بپردازد. خوانده در مقام دفاع به سند مذکور استناد و اعلام می‌نماید به استناد همان سند ابرازی خواهان او متعهد است ماهانه به صورت اقساط بدهی‌اش را بپردازد نه به صورت یک جا. در اینجا خواهان برای دسترسی یکجا به طلب خود نمی‌تواند اعلام دارد که سند عادی را پس می‌گیرد و مدرک دیگری که دلالت بر طلب دارد ارائه می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
برای مثال، چنین بیان شده است که:«[[خواهان]] [[دادخواست|دادخواستی]] به طرفیت [[خوانده]] به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[وجه]] تقدیم [[دادگاه]] می‌نماید و دلیل [[طلب]] خود را [[سند عادی]] قرار می‌دهد که به موجب آن [[خوانده]] [[متعهد]] گردیده [[بدهی]] خود به میزان دو میلیون ریال را ماهانه مبلغ دویست هزار ریال به خواهان بپردازد. خواهان در دادخواست تقاضا نموده خوانده این وجه را یک باره به وی بپردازد. خوانده در مقام [[دفاع]] به سند مذکور استناد و اعلام می‌نماید به استناد همان سند ابرازی خواهان او متعهد است ماهانه به صورت اقساط بدهی‌اش را بپردازد نه به صورت یک جا. در اینجا خواهان برای دسترسی یکجا به طلب خود نمی‌تواند اعلام دارد که سند عادی را پس می‌گیرد و مدرک دیگری که دلالت بر طلب دارد ارائه می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۴: خط ۲۹:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]]
[[رده:حقوق خوانده]]
[[رده:حقوق خواهان]]
۴٬۰۴۷

ویرایش