ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۵: خط ۲۵:
* [[ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۴۷]] و [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|۷۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم رایانه ای)
* [[ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۴۷]] و [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|۷۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم رایانه ای)
* [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 21 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 22 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 140 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 141 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 142 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|ماده 588 قانون تجارت]]
* [[ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی]]
* [[ماده 6 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابر جاده ای]]
* [[ماده 70 قانون نظام صنفی]]
* [[ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت|بند 2 ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت]]
* [[ماده 199 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|تبصره ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]]
* [[ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 27 قانون مطبوعات]]
* [[ماده ۳۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 38 قانون مطبوعات]]
* [[ماده 19 قانون صدور چک]]
* [[ماده 20 جرایم رایانه ای]]
* [[ماده 148 قانون کار]]
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۴۰: خط ۶۱:


== رویه‌های قضائی ==
== رویه‌های قضائی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1219 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال حاکمیتی تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی|نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال دوگانه حاکمیتی _تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک احراز جرمِ در راستای منافع شخص حقوقی و مصادره اموال آن]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/529 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف در مجازات ضبط اموال]]
* [[نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها]]
* [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۴٬۰۲۴

ویرایش