ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[تفهیم اتهام]] به کسی که به عنوان متهم [[احضار]] نشده از قبیل [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

احضار به معنای فراخواندن [[مدعی علیه]] یا نماینده او یا [[شهادت|شاهد]] [[دعوی]] و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

علت ماده فوق را برخورداری متهم از برخی از حقوق در فرایند رسیدگی کیفری نظیر حق برخورداری از وکیل و لزوم تصریح این حقوق در احضار نامهٔ ارسالی به وی و نیز تصریح این حقوق به او است، اما افرادی نظیر شاهد یا مطلع، فاقد چنین حقوقی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>چنانچه بعد از تحقیقات از کسی که به عنوانی غیر از متهم احضار شده‌است، وی در مظان اتهام قرار گرفت و به عنوان متهم و برای وقتی دیگر احضار شود،امکان صدور قرار تامین برای او،قبل از تفهیم اتهام و بازجویی وجود ندارد و تفهیم اتهام و بازجویی در این فرض نیز باید در جلسه ای دیگر انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر نمی‌توان کسی را که اتهامات متوجه وی است به عنوان شاهد یا مطلع و با هدف تفهیم اتهام احضار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است تفاوت میان [[شهادت|شاهد]] و مطلع آن است که شاهد با حواس خود موضوع شهادت را درک نموده و مطلع شده‌است، اما مطلع به واسطه دیگران به واقع، [[علم]] یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۴۷۳ _ ۹۳/۶/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: فلسفه اصلی وضع ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حفظ [[حقوق دفاعی متهم|حقوق دفاعی اشخاص متهم]] به ارتکاب جرم است؛ زیرا همان گونه که در [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳ قانون فوق‌الذکر]] و نیز [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۴]] آن تأکید دارد [[تحقیقات مقدماتی]] باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود؛ بنابراین چنانچه وضعیت به گونه ای باشد که حقوق دفاعی متهم تأمین شده باشد؛ مانند مواردی نظیر فرض سؤال که شخص احضار شده به عنوان مطلع یا شاهد آمادگی خود را برای تحقیق از وی به عنوان متهم ابراز نماید [[بازپرس]] میتواند با احراز آمادگی متهم در دفاع و لحاظ [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۰]] قانون یاد شده و تفیهم حق متهم در داشتن وکیل مبادرت به انجام تحقیق بدون لزوم احضار مجدد نماید. بدیهی است مواردی که انجام تحقیق منجر به صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] و در نهایت [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] متهم میگردد میتواند دال بر عدم آمادگی متهم در دفاع و تدارک لازم جهت جلوگیری از بازداشت وی باشد اما در هر صورت احراز شرایط منوط به اعلام آمادگی متهم و تشخیص بازپرس ذی‌ربط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279752|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>