ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': در صورتی که [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، [[بازپرس]] هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضائیه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] تعیین و [[شاکی خصوصی|شاکی]] را مکلف به تودیع آن در [[صندوق دادگستری]] می‌نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا [[احضار]] از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، شاکی با وجود [[ملائت]] از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]]، هزینه‌های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

اگرچه به عقیده گروهی در بیشتر موارد شهود بدون مطالبه مبلغی از بابت ترک کار یا هزینه ایاب و ذهاب حاضر به حضور در مراجع تحقیق در زمان و موعد مقرر شده می‌باشند، اما چنانچه آن‌ها خواهان خسارات وارده به خویش از حیث ترک شغل یا ایاب و ذهاب نیز باشند، لازم است این هزینه‌ها به آنان پرداخت شود، در این صورت بازپرس راساً یا با توجه به نظر کارشناس، هزینه ایاب و ذهاب و نیز خسارات را معین می‌کند، همچنین از متقاضی احضار شاهد، مطالبه پرداخت این مبلغ به حساب صندوق دادگستری را می‌نماید، منتها اگر احضار به دستور [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] بوده یا متقاضی احضار از پرداخت هزینه‌های مذکور ناتوان باشد، این مبالغ از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891000|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>عده ای معتقدند اگر یکی از [[طرفین دعوا]] خواهان احضار شاهد یا مطلع بوده و این شاهد مطالبه خسارت کند، در فرض استنکاف متقاضی از پرداخت مبلغ شهادت را باید از عداد دلایل وی خارج کرد. منتها در [[دعوای عمومی|دعاوی عمومی]] با توجه به وظیفه [[دادستان]] در [[تعقیب]] [[دعوی|دعاوی]]، لازم است در فرض توقف اثبات جرم به ادای شهادت، خسارت از بیت المال پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گفتنی است شاهد حق اعتراض نسبت به خسارت تعیین شده از سوی دادگاه را نداشته و در فرض استنکاف [[جلب]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی ==

برای تضمین برخورداری متهم از حق احضار و سوال از شهود،در حقوق داخلی تدابیری مثل رفع موانع حضور شهود،با پرداخت ضرر و زیان آنها از بیت المال(در صورت عدم توانایی مالی متقاضی)پیش بینی شده است.ضمنا این تسهیلات اختصاص به متهم ندارد و شاکی هم میتواند از آنها استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2338924|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref>

ضمنا گفته شده است اگر متقاضی احضار قادر به پرداخت هزینه های تعیین شده از سوی مرجع احضار کننده به متقاضی احضار را نداشته یا احضار به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد، به عقیده گروهی این هزینه ها را باید از بیت المال پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640624|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>