ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورتي كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود ، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه اي كه قوه قضائيه اعلام مي كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي نمايد . هرگاه شاكي ، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد ، هزينه هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود . هرگاه در جرائم قابل گذشت ، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه هاي مذكور در اين ماده خودداري كند ، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي آيد . اما در جرائم غيرقابل گذشت ، هزينه هاي مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود . هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد ، هزينه هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود .

پیشینه

سابقاً ماده 160 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص وضع تدابیری در راستای حمایت از حقوق گواهان است. چرا که وجوب شهادت منوط به فقدان ضرر برای شاهد است.اگرچه به عقیده گروهی دی بیشتر موارد شهود بدون مطالبه مبلغی از بابت ترک کار یا هزینه ایاب و ذهاب حاضر به حضور در مراجع تحقیق در زمان و موعد مقرر شده می باشند، اما چنانچه آن ها خواهان خسارات وارده به خویش از حیث ترک شغل با ایاب و ذهاب نیز باشند، لازم است این هزینه ها به آنان پرداخت شود. در این صورت بازپرس راساً یا با توجه به نظر کارشناس هزینه ایاب و ذهاب و نیز خسارات را معین می کند. همچنین از متقاضی احضار شاهد مطالبه پرداخت این مبلغ به حساب صندوق دادگستری را می نماید. منتها اگر احضار به دستور مرجع قضایی بوده یا متقاضی احضار از پرداخت هزینه های مذکور ناتوان باشد، این مبالغ از بیت المال پرداخت می شود.عده ای معتقدند اگر یکی از طرفین دعوا خواهان احضار شاهد یا مطلع بوده و این شاهد مطالبه خسارت کند، در فرض استنکاف متقاضی از پرداخت این مبلغ شهادت را باید از عداد دلایل وی خارج کرد. منتها در دعاوی عمومی با توجه به وظیفه دادستان در تعقیب دعاوی، لازم است در فرض توقف اثبات جرم به ادای شهادت، خسارت از بیت المال پرداخت گردد. گفتنی است شاهد حق اعتراض نسبت به خسارت تعیین شده از سوی دادگاه را نداشته و در فرض استنکاف جلب می گردد.

سوابق فقهی

برخی از فقها مشروط کردن ادای شهادت را برا اخذ اجرت برای شاهد در صورتی که وی متمکن باشد جایز نمی دانند. لکن مطالبه هزینه هایی نظیر هزینه سفر در فرض تحمیل شدن این هزینه ها به وی، به دلیل عدم وجوب تحمل این هزینه ها از سوی شاهد ولو بر فرض وجوب ادای شهادت جایز است.