ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری''':به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي ، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي ، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم ، در صورت وجود دلايل كافي ، يكي از [[قرار تامین کیفری|قرارهاي تأمين]] زير را صادر مي كند :  

تبصره 1 ماده 217: در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند ( الف ) ، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) و ( ث ) قرار كفالت صادر مي شود .

تبصره 2 ماده 217: در مورد بندهاي ( پ ) و ( ت ) ، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممكن است .

تبصره 3 ماده 217: در جرائم غير عمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي تضمين حقوق بزه ديده به طريق ديگر امكان پذير باشد ، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست .

وجه التزام مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش بینی می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وجه التزام را از سنخ ضمانت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وجه الکفاله در امور کیفری نیز مالی است که کفیل تعهد می کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

سابقاً ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

قرار های تامین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای است برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> اقسام این قرار ها به صورت انحصاری در ماده فوق احصاء شده اند. به علاوه صرفاً امکان صدور یکی از این قرار ها برای متهم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>به نظر میرسد به موجب ماده فوق، مقدمه واجب برای اخذ تامین از متهم، تفهیم اتهام به وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588080|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد. در این حالت هدف از صدور قرار تامین دسترسی به متهم است. عدم صدور قرار تامین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در فرض شخص حقوقی بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختقاء وی صدور قرار های تامین را در خصوص آن ها منتفی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759004|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759000|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی 7/94/693مورخ 1394/3/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور مقنن از عبارت  « وجود دلایل کافی » در ذیل ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور [[قرار تأمین کیفری]] منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 168]] قانون مرقوم آمده  که بازپرس نباید بدون دلیل کافی بر توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، احضار یا جلب کند،  اما برابر ذیل ماده 217 قانون فوق الذکر، پس از احضار یا جلب متهم و انجام تحقیقات لازمه، اگر بازپرس مطابق دلایل موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم تشخیص بدهد، می­تواند اقدام به اخذ تأمین کیفری بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279756|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}