ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

مجازات های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل [[تعزیر]] قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>

اشتباه در [[عناصر جرم|عناصر تشکیل دهنده جرم]]، در حدود نیز رافع [[تقصیر]] و مسئولیت جزایی است، مثلا هرگاه زن یا مردی، حرام بودن [[جماع]] با دیگری را نداند، مجازات نخواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>  

همچنین اعمال مجازات حد بر فرد، مستلزم [[بلوغ]] و [[عقل]] اوست زیرا بلوغ و عقل از شرایط عام مسئولیت کیفری هستند و اگر کسی در حین جرم، [[جنون|دیوانه]] یا [[صغر|غیربالغ]] باشد، مجازات نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429272|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>  

به علاوه در رابطه با تاثیر [[شبهه]] بر مجازات میتوان مسئله را با این مثال روشن کرد که مثلا اگر کسی [[مال|مالی]] را با این تصور که مال خود اوست بردارد، از حد معاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669212|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

گفتنی است [[جهل]] نسبت به حد، می تواند به دو شکل باشد: [[جهل به حکم]] و یا [[جهل به موضوع]]. جهل به حکم یعنی مرتکب نمی داند این عمل حرام است. جهل به موضوع یعنی مرتکب نمی داند عمل او مصداق [[فعل حرام]] است، حقوقدانان به اتفاق نظر هر دوی این موارد را از موانع اعمال حد می دانند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

کسی که از روی [[اکراه]] مجبور به ارتکاب [[سرقت]] شده باشد طبق [[حدیث رفع]] (رفع عن امتی تسعه ... و ما استکرهوا) مستوجب کیفر حد نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین حدیث نبوی (رفع القلم ما لا یعلمون ) یعنی رفع اثر از چیزی که مکلف نمی داند، اشاره به همین امر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>به علاوه مبنای شرعی برای سلب مسئولیت جاهل در حدود، [[قاعده درأ|قاعده درا]] است. (تدرا الحدود بالشبهات)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>ضمن اینکه ارتکاب حد در حالت اکراه مانع مجازات است: (الاول فی الموجب و هو تناول المسکر او الفقاع اختیارا) یعنی موجب حد در [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، نوشیدن [[مسکر]] یا [[آبجو|فقاع]] در حال [[اختیار]] است، در این عبارت، قید اختیار برای این است که مکره از این دسته خارج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828032|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>

===سوابق فقهی===

کودک هر چند مرتبه هم  سرقت کند، حد بر او جاری نمی شود، بلکه [[تأدیب|تادیب]] می شود اما برخی فقها معتقدند تنها دفعه اول تادیب می شود و دفعات بعدی انگشتان و دست او [[قطع دست|قطع]] می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>البته مطابق نظر برخی فقها، نفی حد از نابالغ به معنای معافیت مطلق از عقوبت نیست، بلکه تعزیر تنبهی نسبت به [[صغیر ممیز|کودک ممیز]] اعمال می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727284|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

به علاوه اساسا در مجازات های شرعی، مطابق نظر همه فقها علم به حرمت شرط است یعنی شخص را زمانی مجازات می کنند که بداند عملش حرام است، چه آن عمل [[حق الله]] باشد و چه [[حق الناس]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1187416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>گفتنی است جهل به حد، موجب [[سقوط حد]] نمی شود بلکه علم به حرمت حد، برای جاری شدن آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1875356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب رأی شماره 27/91_1374/2/4 شعبه 27 دیوان عالی کشور، تجاوزی موجب قتل است که به علم و یقین به مقدار رأس الحشفه دخول صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280020|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}