ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

در ماده فوق کلمه خسارت در معنای عام خود به کار رفته و ضرر و زیان اعم از مادی، معنوی و عدم النفع و مثل و قیمت را در بر می‌گیرد.

مقصود از اخذ این مبالغ تضمین امکان اجرای حکم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بازپرس باید در صورت صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه یا وجه التزام، وبالغ آن‌ها را نیز مشخص کند. ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می‌کند.لذا با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختایر از طریق تعیین ضوابطی محدود شده‌است. به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقهنباید از خسارت‌های وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد. حکم این ماده منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به مجنی علیه است. در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه معیاری دیگر را در نظر گرفت. گروهی اطلاق ظاهر ماده فوق را موجه نمی‌دانند؛ زیرا ممکن است شاکی در شکایت خود مبلغ هنگفت و غیرقانونی را درخواست کند. در این صورت فقط باید به مبلغ قانونی ترتیب اثر داده شود. به همین دلیل عده ای معتقدند بهتر است اولاً قید «در هر حال» حذف شده و ثانیاً عبارتی نظیر عبارت «مگر این که خسارت مورد تقاضا از میزان متعارف و معمول بیشتر باشد که در این صورت تعیین مبلغ بر عهده بازپرس است» به این ماده افزوده شود.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۸۷۷–۱۳۸۲/۱۱/۱۱ مبلغ وثیقه یا موجه الکفاله نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.