ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادع...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و درصورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حکم قطعی : وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.84952
حکم قطعی: وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد. ۸۴۹۵۲


اناطه امور حقوقی به امر جزائی: عبارت است از توقف رسیدگی به امر مدنی به منظور رسیدگی به امر کیفری . مانند رسیدگی به دعوی جعل با تعیین جاعل.534815
اناطه امور حقوقی به امر جزائی: عبارت است از توقف رسیدگی به امر مدنی به منظور رسیدگی به امر کیفری. مانند رسیدگی به دعوی جعل با تعیین جاعل. ۵۳۴۸۱۵


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در ماده 387 قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود.699406
مفاد این ماده در ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. ۶۹۹۴۰۶


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورتی که پس از رسیدگی بخ ادعای جعل وضعیت سند مورد ادعای جعل مشخص شود دادگاه باید ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا تکلیف سند را نیز تعیین نماید به گ.نه ای که مشخص نماید چه قسمتی از سند مجعول است و تکلیف آن چیست 143186. اما در هر حال اجرای تصمیم دادگاه منوط به قطعی شدن حکم می باشد.143185/1330969/
در صورتی که پس از رسیدگی بخ ادعای جعل وضعیت سند مورد ادعای جعل مشخص شود دادگاه باید ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا تکلیف سند را نیز تعیین نماید به گ. نه ای که مشخص نماید چه قسمتی از سند مجعول است و تکلیف آن چیست ۱۴۳۱۸۶. اما در هر حال اجرای تصمیم دادگاه منوط به قطعی شدن حکم می‌باشد. ۱۴۳۱۸۵/۱۳۳۰۹۶۹/


به فرض که رای قابل فرجام باشد ، فرجام خواهی مانع اجرای دستور دادگاه راجع به سند به نظر نمی رسد ، زیرا حسب منطوق و مدلول ماده ، اجرای تصمیم دادگاه در مورد سند فقط به قطعیت حکم در ماهیت دعوا منوط گردیده است نه نهایی شدن آن ، همچنین ماده 386 ق.ا.د.م نیز این نظر را تایید می کند.1330974
به فرض که رای قابل فرجام باشد، فرجام خواهی مانع اجرای دستور دادگاه راجع به سند به نظر نمی‌رسد، زیرا حسب منطوق و مدلول ماده، اجرای تصمیم دادگاه در مورد سند فقط به قطعیت حکم در ماهیت دعوا منوط گردیده‌است نه نهایی شدن آن، همچنین ماده ۳۸۶ ق.ا.د. م نیز این نظر را تأیید می‌کند. ۱۳۳۰۹۷۴


از این ماده چنین برداشت می شود که تعیین تکلیف سند همراه با رسیدگی به ماهیت دعوا صورت می گیرد و چنانچه دادگاه قرار شکلی صادر نماید متعرض به اصالت یا بطلان سند نخواهد شد و با صدور قرار سند باید به صاحب آن مسترد شود.139797
از این ماده چنین برداشت می‌شود که تعیین تکلیف سند همراه با رسیدگی به ماهیت دعوا صورت می‌گیرد و چنانچه دادگاه قرار شکلی صادر نماید متعرض به اصالت یا بطلان سند نخواهد شد و با صدور قرار سند باید به صاحب آن مسترد شود. ۱۳۹۷۹۷


بعد از رسیدگی به اصالت سند چنانچه دادگاه سند را مجعول تشخیص دهد تکلیف بخش های مجعول و سایر بخش های سند را مشخص می نماید ، اما چنانچه ادعای جعل را مردود اعلام نماید سند را به ارائه کننده آن مسترد می نماید.295274
بعد از رسیدگی به اصالت سند چنانچه دادگاه سند را مجعول تشخیص دهد تکلیف بخش‌های مجعول و سایر بخش‌های سند را مشخص می‌نماید، اما چنانچه ادعای جعل را مردود اعلام نماید سند را به ارائه کننده آن مسترد می‌نماید. ۲۹۵۲۷۴