ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود . در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد ، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي شود .

*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

بر اساس ماده فوق، قرار های تأمین از هر نوعی که باشند باید به متهم ابلاغ شوند. همچنین در فرضی که این قرار ها منجر به بازداشت شوند، لازم است نوع قرار در برگه اعزام به زندان درج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> همچنین با توجه به اینکه صدور قرار تأمین فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و تفهیم اتهام به وی است، لذا نمی توان برای متهم متواری یا متهمی که هنوز احضار یا جلب نشده است، قرار تأمین صادر کرد. بلکه صرفا بعد از حاضر شدن اجباری یا اختیاری وی نزد مرجع تحقیق این امر امکان پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی 7/10-1360/1/17 اگر متهم به قید وثیقه آزاد باشد و حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب وی صادر شود، اگر وثیقه ایداع شده متعلق به وی نباشد، وثیقه آزاد می شود. لذا استیفای حق مدعی خصوص از محل ان درست نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/5077_1388/8/16 در برگه اعزام متهم به زندان فقط نوع قرار قید می شود. اما درج مبلغ قرار در قرار های کفالت یا وثیقه الزامی نمی باشد. البته بهتر است این امر ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496052|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 7/5320-58/10/9 مغافیت متهم یا محکوم علیه از تعقیب یا اجرای مجازات در تاریخی موخر در مسئولیت شخص کفیل و استرداد وجه بی تاثیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>  

همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به این که مسئولیت کفیل فقط محدود به اموال وی در صورت تخلف وی است، لذا در صورت عدم معرفی مکفول از سوی کفیل، جلب وی فاقد مجوز قانونی سات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

بخشنامه 1/79/1027_1379/2/1 رییس قوه قضاییه به کلیه واحد های قضایی سراسر کشور <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496060|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

{{پانویس}}

[[رده:قرارهای تامین و نظارت قضایی]]