ماده ۲۲۶ قانون مدنی

ماده ۲۲۶ قانون مدنی: در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط

تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

پیشینه

به موجب ماده 157 قانون مدنی مصر، اگر در عقود معوض، یکی از طرفین، به تعهد خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای عقد، و یا فسخ معامله، و مطالبه زیان هایی را، که متحمل گردیده؛ دارد.

در قانون مدنی کشورهای ایران، اتیوپی، آلمان و سویس، اگر متعهدٌله، اجرای تعهد را، از متعهد درخواست نموده باشد؛ دراینصورت از تاریخ ابلاغ به متعهد، وی ملزم به اتیان تکلیف خود می گردد.

به موجب ماده 1146 قانون مدنی فرانسه، مطالبه خسارت از متعهد، زمانی امکانپذیر است که وی، در اجرای تعهد خویش تأخیر نموده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است. و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.

جهت ایجاد مسئولیت قراردادی، باید قراردادی لازم الاجرا و نافذ، بین طرفین وجود داشته باشد.

اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان های، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم دادگاه، به تشخیص عرف، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می نماید.

تا وقتی که زمان اجرای تعهد، به طور کامل منقضی نگردیده؛ دعوی مطالبه خسارت از متعهد، به دلیل منتفی بودن موضوع تعهد، رد خواهد شد.

اگر تردید وجود داشته باشد دراینکه تعهد، به نحو وحدت مطلوب، و یا تعدد مطلوب است؛ و نتوان به کمک شواهد و قراین، به اثبات این امر پرداخت؛ دراینصورت، به دلالت ظاهر، باید قائل به این شد که تعهد مزبور، تعدد به نفع مطلوب است.

اگر عدم اجرای تعهد، و یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ دراینصورت متعهد، باید زیان های واردشده به متعهدٌله را، جبران نماید.

سوابق فقهی

در قراردادهایی که تعهد، حال است؛ مطالبه یا عدم مطالبه اجرای تعهد توسط متعهدٌله، تأثیری در ضمان متعهد ندارد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1342 مورخه 20/12/1384 شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکانپذیر است.

به موجب رأی اصراری شماره 1400 مورخه 15/8/1344 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر برای اجرای تعهد، مدتی معین نگردیده باشد؛ متعهدٌله، پس از انقضای مدت متعارف، می تواند درصورت خودداری متعهد از ایفای وظایف خویش، از وی مطالبه خسارت نماید.

به موجب دادنامه شماره 667 مورخه 6/11/1372 شعبه 19 دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، اثبات و تعیین خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را، به کارشناس واگذار نماید.