۱۱٬۶۲۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت | '''ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] (حقوقی) تعداد و جنسیت [[شاهد|گواه]]، همچنین ترکیب گواهان با [[سوگند]] به ترتیب ذیل میباشد: | ||
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، | الف - اصل [[طلاق]] و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] از قبیل مسلمان بودن، [[بلوغ]]، [[جرح]] و [[تعدیل]]، [[عفو]] از [[قصاص]]، [[وکالت]]، [[وصیت]] با گواهی دو مرد. | ||
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد از قبیل | ب - [[دعاوی مالی]] یا آنچه که مقصود از آن [[مال]] میباشد از قبیل [[دین|دِین]]، [[ثمن]] [[مبیع]]، [[معامله|معاملات]]، [[وقف]]، [[اجاره]]، [[وصیت]] به [[نفع]] [[مدعی]]، [[غصب]]، [[جنایت خطائی|جنایات خطائی]] و [[شبه عمد]] که موجب [[دیه]] است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. | ||
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. | چنانچه برای [[خواهان]] امکان اقامه [[بینه]] شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک [[سوگند]] [[ادعا|ادعای]] خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود. | ||
ج - دعاوی که اطلاع بر | ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل [[ولادت]]، [[رضاع]]، [[بکارت]]، [[عیوب درونی زنان]] با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن. | ||
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. | د - اصل [[نکاح]] با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دعوای مالی]] و [[دعوای غیرمالی]]: هر [[دعوا|دعوایی]] که [[خواسته]] آن [[مال]] باشد آن را دعوای مالی گویند و اگر مال نباشد ولو که مع الواسطه منتهی به مال گردد، آن را غیرمالی مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2663100|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قوانین گذشته مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و این ماده بر اساس قواعد شرعیه وارد قانون آیین دادرسی مدنی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده در قوانین گذشته مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
این ماده بر اساس قواعد شرعیه وارد [[قانون آیین دادرسی مدنی]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اثبات اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق با شهادت دو مرد قابل اثبات میباشد اما اختلافات مالی ناشی از طلاق منحصر به شهادت مردان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در خصوص مادهی فوق، نکات ذیل حائز اهیمت است: | ||
اولاً، اثبات اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق با شهادت دو مرد قابل اثبات میباشد اما اختلافات مالی ناشی از طلاق منحصر به شهادت مردان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
در مورد عیوب درونی زنان تعریفی در قانون مدنی نیامده و این | ثانیاً، در مورد عیوب درونی زنان تعریفی در قانون مدنی نیامده و این اصطلاح در فقه نیز تحت عنوان عیوب باطنه آورده شدهاست. به نظر میرسد ملاک تشخیص، نظر متخصصین باشد. البته بعید نیست نظر عرف نیز؛ ملاک عمل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است همانطور که در این ماده احصا شده، تنها موردی که زنان میتوانند به تنهای در مورد آن شهادت دهند، مصادیق همین بند میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین | ثالثاً، با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین گردیدهاست، ممکن است از ظاهر چنین به نظر برسد که شهادت شاهد بر [[دادرس]] تحمیل میشود و دادگاه قدرت ارزیابی شهادت را ندارد اما از آن جا که بسیاری از فقها برای دادرس اختیار تحقیق و بررسی کشف حقیقت قائلاند و همچنین [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز مؤید همین موضوع میباشد، چنین برداشتی صحیح به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
در بخش دوم بند الف [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای وقف [[دعوای غیر مالی]] تلقی شده در حالی که در بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
در | == مطالعات فقهی == | ||
آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع دعوا در قابل شهادت بودن آن تأثیری دارد؟ چنین پاسخ دادهاند که: در قبول شهادت مقدار خاصی معتبر نیست ولی [[قاضی|قضات]] منصوب باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34124|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
شهادت | == رویههای قضایی == | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1365 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شهادت و سوگند ضمیمه ای خواهان]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات رجوع در زمان عده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۸۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
* [[واکاوی آیات و روایات ادله اثباتی شهادت زن]] | |||
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
[[رده:تعداد و جنسیت شاهد در دعاوی مدنی]] | |||
[[رده:شهادت]] | |||
[[رده:موارد پذیرش شهادت زنان به تنهایی]] |