ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

شاهد فرع: شاهدی است که شخصاً به مورد شهادت واقف نبوده بلکه شهادت بر شهادت شاهد اصل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در حقوق انگلستان شهادت بر شهادت یعنی استناد به سخنان (کتبی یا شفاهی) و اشارات ارائه شده، در خارج از دادگاه که اصل واقعه توسط فرد دیگری درک شده و ثالثی به عنوان فرع به نقل قول آن‌ها در دادگاه می‌پردازد، در مورد صلاحیت شاهد اصل فرقی وجود ندارد چرا که شهادت بر شهادت در حقوق انگلستان پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 28 تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169340|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

 

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

در تعارض میان شهادت مستقیم و غیر مستقیم مطمئناً شهادت مستقیم مقدم بر غیر مستقیم می‌باشد ف چرا که اولا شهادت مستقیم برای همه امور (حق الناس و حق الله) قابل استفاده می‌باشد اما شهادت غیر مستقیم محدود به امور حق الناس می‌باشد که این امر خود نشان دهنده اعتماد کمتر قانونگذار نسبت به شهادت غیر مستقیم می‌باشد. ثانیاً شهادت غیر مستقیم با واسطه بوده وامکان خطا در آن بیشتر از شهادت مستقیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2274580|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref>

قاعده ثابت و دقیقی برای تشخیص حق الله و حق الناس وجود ندارد بلکه تمایز بین آن بیشتر بر اساس صفات این دو حق صورت می‌گیرد، حق الله در حقیقت حقی است که با اراده انسان قابل اسقاط نمی‌باشد و با منافع جامعه بستگی دارد و حق الناس همان حق خصوصی است و نیاز به طرح دعوی دارد. که قابل اسقاط می‌باشد.

شرایط گواه هنگام ادای گواهی معتبر می‌باشد، شاهد بر شهادت باید دارای شرایط عمومی گواه باشد تا شهادت بر شهادت وی معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین همواره باید شرایط این ماده برای گواه اصلی وجود داشته باشد تا عذر عدم حضور وی پذیرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125960|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> ملاک این امر تعذر (عدم امکان) یا تعسر (سختی و مشقت) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

شهادت کسی که شاهد اظهارات شاهد بر گواه اصلی بوده‌است مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده‌است که در حدود شهادت بر شهادت پذیرفته نمی‌شود و لذا از مفهوم آن این چنین برداشت می‌شود که شهادت بر شهادت در غیر حدود (حق الناس) پذیرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

چنانچه متعلق شهادت علاوه بر حد آثار دیگری داشته باشد مانند لواط که موجب حرمت مادر لواط داده و دختر وی بر لواط کننده می‌شود، پذیرش شهادت در شهادت محل تردید دارد، عده از فقها معتقدند در این امر نیز شهادت در شهادت ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

در شهادت بر شهادت لازم است که بر هر شاهد اصل دو شاهد فرع وجود داشته باشد تا بدین ترتییب شهادت شاهد اصلی ثابت شود. ۵۴۱۵۸۶بر اساس فتوای آیت الله خمینی دو شاهد فرع می‌توانند بر گواهی دو شاهد اصل شهادت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

نوع دیگری از شهادت در فقه بیان شده‌است و آن چیزی است که به لحاظ اشباع بین مردم، حالت تواتر یا استفاضه پیدا کرده‌است، این شهادت را شهادت تسامعی نیز دانسته‌اند و آن را عبارت از شهادتی می‌دانند که بنا بر شایع بودن بنای این شهادت مبتنی بر شنیده‌ها و شایعات بین مردم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3462704|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==

شهادت بر شهادت در حق الله جاری نیست مانند حد زنا، لواط سحق و برابر نظر برخی از فقها در حقی که مشترک میان خدا و مردم باشد نیز جاری نیست مثل حد سرقت، حد قذف، به رای اکثریت فقها، ضابطه محل شهادت بر شهادت حقی است که الهی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154088|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== منابع: ==

{{پانویس}}