۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 232 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شاهد اصل: کسی که شخصاً وقوف بر مشهود پیدا کرده‌است و اگر نزد کسی شهادت دهد او را متحمل شهادت گردانیده تا در صورت نیاز آن فرد گواهی بر مفاد شهادت او بدهد . | شاهد اصل: کسی که شخصاً وقوف بر مشهود پیدا کرده‌است و اگر نزد کسی شهادت دهد او را متحمل شهادت گردانیده تا در صورت نیاز آن فرد گواهی بر مفاد شهادت او بدهد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | == نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | ||
مستند به مواد ۲۳۲ و ۲۴۲ و ۲۴۳ این قانون اصل بر این است که استماع گواهی در دادگاه باشد | مستند به مواد ۲۳۲ و ۲۴۲ و ۲۴۳ این قانون اصل بر این است که استماع گواهی در دادگاه باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865036|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> زمانی که هر یک از طرفین دعوا به گواهی گواهان استناد نمایند، دادگاه زمان معین برای استماع شهادت شهود را ضمن قراراستماع گواهی و رسیدگی به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید. در این اخطاری قید می‌شود که گواهان خود را همراه آورده تا در وقت مقرر پس از احراز هویت آنان دادگاه گواهی آنان را استماع نمیاد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324208|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> دادگاه بدون استناد اصحاب دعوا حق احضار گواهان را ندارد. ۵۳۰۲۱۸ پس از احضار گواهان در صورتی که شهود در دادگاه حاضر نشوند و دلیل دیگری هم وجود نداشته باشد دادگاه حکم به رد دعوا می‌دهد و صدور قرار رد دعوا وجهه قانونی ندارد چرا که صدور قرار استماع شهادت شهود در حقیقت ورود در رسیدگی ماهوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
تشخیص لزوم حضور شاهدی که در پرونده دیگر در محضر دادگاه ادای شهادت نموده‌است و در پرونده مطروحه به آن استناد شده با دادگاه می‌باشد. | تشخیص لزوم حضور شاهدی که در پرونده دیگر در محضر دادگاه ادای شهادت نموده‌است و در پرونده مطروحه به آن استناد شده با دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به تکلیف مندرج در بند ۶ ماده ۵۱ ق.ا.د. م اصولاً تمسک به گواهی گواهان بعد از تقدیم دادخواست وجهه قانونی ندارد اما منعی هم برای آن بیان نشده‌است. | با توجه به تکلیف مندرج در بند ۶ ماده ۵۱ ق.ا.د. م اصولاً تمسک به گواهی گواهان بعد از تقدیم دادخواست وجهه قانونی ندارد اما منعی هم برای آن بیان نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
دادگاه در این ماده تکلیف معرفی و حاضر نمودن شهود را به عهده کسی که به گواهی گواهان استناد نماید گذاشته، هر چند این تکلیف برای اصحاب دعوا مبتنی بر قاعده البینه للمدعی می‌باشد اما در جامعه کنونی و در عصر حاضر ادا شهادت جایگاه و تکلیف اجتماعی بخود گرفته و نوعی تشریک مساعی با دادگاه در کشف حقیقت می‌باشد، حتی در قوانینی که بر اساس آزادی کامل افراد وضع گردیده‌است احضار و جلب شهود مجاز شناخته شده‌است بنابر این واگذاری حاضر کردن شهود به خواهان امری بسیار مشکل و گاه باعث انصراف خواهان از دعوی می‌گردد. | دادگاه در این ماده تکلیف معرفی و حاضر نمودن شهود را به عهده کسی که به گواهی گواهان استناد نماید گذاشته، هر چند این تکلیف برای اصحاب دعوا مبتنی بر قاعده البینه للمدعی می‌باشد اما در جامعه کنونی و در عصر حاضر ادا شهادت جایگاه و تکلیف اجتماعی بخود گرفته و نوعی تشریک مساعی با دادگاه در کشف حقیقت می‌باشد، حتی در قوانینی که بر اساس آزادی کامل افراد وضع گردیده‌است احضار و جلب شهود مجاز شناخته شده‌است بنابر این واگذاری حاضر کردن شهود به خواهان امری بسیار مشکل و گاه باعث انصراف خواهان از دعوی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451292|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||