۷٬۰۳۱
ویرایش
←مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۱۹۱ مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط؛ [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نبوده؛ و باید به مفاد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۹۸/۷ مورخه ۱۶/۵/۱۳۶۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر [[مستاجر|مستأجر]]، از عمل به شرط خویش، خودداری نماید؛ در این صورت [[موجر|مؤجر]]، می‌تواند برای الزام وی به انجام شرط، به [[دادگاه]] مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5531576|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | ||
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۱۹۱ مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط؛ [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نبوده؛ و باید به مفاد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529856|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
به | * [[نظریه شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۷: | ||
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]] | * [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]] | ||
* [[وکالت در مقام بیع]] | * [[وکالت در مقام بیع]] | ||
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]] | |||
* [[بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | |||
* [[عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر]] | |||
* [[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران]] | |||
* [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران]] | |||
* [[تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||