ماده ۲۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. (۱۲۴۶۹۴۷)

انتقال برات به وسیله ظهرنویسی، زمانی مجاز است که چنین امری، در برات ممنوع اعلام نگردیده باشد. درغیراینصورت فقط با استناد به مقررات قانون مدنی، انتقال برات میسر می‌گردد. (۱۰۲۴۰۹۳) و این ماده، دلالت بر انتقال برات دارد؛ نه انتقال محل آن. (۱۰۲۴۱۲۵) لیکن پشت‌نویسی، انتقال برات را، به شدت آسان نموده؛ و در عصر کنونی، لازمه تجارت و کسب اعتبار به‌شمار می‌آید؛ زیرا دارنده برات، چنانچه به مبلغ مندرج در آن نیاز داشته باشد؛ می‌تواند با ظهرنویسی سند مزبور، و کسر تنزیل، وجه آن را از شخص دیگری دریافت نماید. (۱۲۹۰۹۰۴) و در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد. (۶۰۵۳۷۲) ناگفته نماند که پشت‌نویسی، دررابطه با چک نیز امکانپذیر است. (۶۰۵۶۰۸)

* به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۶۰ مورخه ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، پشت‌نویسی اسناد برواتی، نافی ترتب آثار حقوقی مذکور در قانون تجارت، نسبت به اسناد ظهرنویسی شده نیست. (۱۳۴۳۵۷۴)

* به موجب دادنامه شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، "از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید (مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون تجارت). که این وضع درمورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار درمورد فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض …" می‌گردد. (۱۳۴۵۲۲۳)

* به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، که به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، در دی ماه ۱۳۸۱ برگزار گردید؛ «مطابق ماده ۲۴۵ قانون تجارت، انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید. و برابر ماده ۲۴۹ همان قانون، برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده؛ درمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. که این، ظهرنویسی به معنای مصطلح کلمه بوده؛ و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن هر یک از مسئولین سند تجاری، از قبیل سفته، برات و چک امضا کرده‌است؛ نمی‌باشد. که آثار حقوقی متفاوتی، برای ظهرنویس و ضامن مترتب است. به این ترتیب چنانچه امضای ظهر سفته، یا چک، یا برات بر مبنای انتقال باشد؛ امضاکننده ظهرنویس بوده؛ و چنانچه صراحتاً یا به طور ضمنی، بدون اینکه امضاکننده نقشی در مقابل داشته باشد؛ به عنوان ضمانت هر یک از مسئولین سند تجاری، ظهر آن را امضا کرده باشد؛ عنواناً برای وی اطلاق ضامن می‌شود.»(۱۳۹۶۷۷۵)

[[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]]{{مواد قانون تجارت}}