ماده ۲۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ایجاب کننده در عقد معوض را، معامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

 

اجازه، به منزله اعطای نمایندگی به فضول، جهت انجام معامله است. پس حدود اختیار او، همانند وکیل، با لحاظ نمودن منبع صلاحیت او، و مقررات وکالت تعیین می گردد. هرچند قانون مدنی، وکالت در بیع را، موجب وکالت در قبض ثمن نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

اگر مالک، علاوه بر تنفیذ قرارداد فضولی، اجازه قبض ثمن را، به فضول اعطا نموده باشد؛ دیگر نمی تواند جهت اخذ بهای معامله، به مشتری مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اگر مالک، پس از تنفیذ معامله، اجازه اخذ ثمن را، به فضول اعطا ننماید؛ دراینصورت می تواند برای اخذ ثمن، به خریدار مراجعه کند؛ و مشتری نیز، باید بهای معامله را، به وی بپردازد؛ و درصورتیکه قبلاً آن مبلغ را، به فضول پرداخته باشد؛ می تواند برای استرداد آن، به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274536|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604524|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

انعقاد معامله، ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه آن، ملازمه با اجازه اخذ ثمن، توسط فضول داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

== سوابق فقهی ==

تنفیذ قرارداد توسط مالک، دلالت بر رضایت وی، نسبت به اخذ ثمن توسط فضول ندارد. مگر در مواردی نظیر بیع صرف، که قبض شرط صحت عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}