ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۹

۲۲ بایت اضافه‌شده ، ۱۵ آوریل

ابرابزار

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۱٬۸۴۴

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
-*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
-*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == مواد مرتبط ==
 * [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 == توضیح واژگان ==
-کارشناس رسمی: کارشناسی است که دارای پروانهٔ رسمی کارشناسی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137212|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
+کارشناس رسمی: کارشناسی است که دارای پروانهٔ رسمی کارشناسی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137212|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
 == پیشینه ==
-در حقوق مصر به موجب ماده ۱۳۶ قانون اثبات در امور مدنی و تجاری، در صورتی که طرفین در انتخاب یک یا سه کارشناس توافق نمایند، دادگاه توافق آن‌ها را تأیید می‌کند و می‌پذیرد. و در غیر اینصورت کارشناس توسط دادگاه انتخاب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822068|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>
+در حقوق مصر به موجب ماده ۱۳۶ قانون اثبات در امور مدنی و تجاری، در صورتی که طرفین در انتخاب یک یا سه کارشناس توافق نمایند، دادگاه توافق آن‌ها را تأیید می‌کند و می‌پذیرد. و در غیر اینصورت کارشناس توسط دادگاه انتخاب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822068|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 مفاد این ماده در ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی سال ۱۳۴۹ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۲۰: / خط ۱۹: @@
 در صورتی که کارشناس منتخب دادگاه در حال کارشناسی بوده و بعد از انجام کارشناسی هنوز نظریه خود را تقدیم ننموده باشد، توافق و تراضی طرفین و انتخاب کارشناس جدید مانع از ادامه کار کارشناس اولیه نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اما می‌توان پس از پرداخت دستمزد کارشناس اول، نظریه کارشناس مرضی الطرفین را ملاک تصمییم‌گیری قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
-با توجه به عبارت «کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد» چنین استنباط می‌شود که دادگاه موظف است کارشناسان را از میان کارشناسان رسمی انتخاب کند اما ظاهر این ماده با ظاهر مواد قبل که نشان از اختیار قاضی برای انتخاب هر کارشناسی می‌باشد، تعارض دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رد کارشناس در فرضی که کارشناس با تراضی و توافق طرفین می‌باشد به گونه ای است که جهات رد به طرفین تفهیم شده و در صورتی طرفین با علم و اطلاع از آن به کارشناسی رضایت داشته باشند، نیازی به انتخاب کارشناس جدید نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
+با توجه به عبارت «کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد» چنین استنباط می‌شود که دادگاه موظف است کارشناسان را از میان کارشناسان رسمی انتخاب کند اما ظاهر این ماده با ظاهر مواد قبل که نشان از اختیار قاضی برای انتخاب هر کارشناسی می‌باشد، تعارض دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رد کارشناس در فرضی که کارشناس با تراضی و توافق طرفین می‌باشد به گونه ای است که جهات رد به طرفین تفهیم شده و در صورتی طرفین با علم و اطلاع از آن به کارشناسی رضایت داشته باشند، نیازی به انتخاب کارشناس جدید نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
-== رویه های قضایی ==
+== رویه‌های قضایی ==
+* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری]]
-* [[نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری]]
 == مقالات مرتبط ==
 * [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]]
-== منابع: ==
+== منابع ==
 {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}