ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== سوابق و مستندات فقهی ==

[[اطلاق]] [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، با ظاهر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست. در نهایت، در مواردی که اختلاف حادث شود نظر [[دادگاه تجدیدنظر]] یا [[دیوان عالی کشور]] در تشخیص مرجع صالح [[لازم الاتباع]] است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی به صلاحیت شده باشد یا اختلافی بین آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد [[صلاحیت محلی]] بداند. این نظر نیز مطرح شده‌است که ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، مشروط به این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] پرونده را به مرجع صالح خواهد فرستاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3927940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک]]

== مصادیق و نمونه‌ها ==