۱۱٬۸۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
۴) [[شخص حقیقی|شخصی]] که قرار است سوگند یاد کند باید شخصی باشد که [[اقرار|اقرارش]] نافذ باشد لذا باید [[بالغ]] و عاقل و قاصد و [[مختار]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1578036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ۴) [[شخص حقیقی|شخصی]] که قرار است سوگند یاد کند باید شخصی باشد که [[اقرار|اقرارش]] نافذ باشد لذا باید [[بالغ]] و عاقل و قاصد و [[مختار]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1578036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است در دعاوی مستند به سوگند، اصولاً اتیان سوگند به عهده [[خوانده|خوانده]] است، مگر مواردی که [[خواهان]] اجرای سوگند می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132324|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که توسل به قسم زمانی ممکن است که [[دعوای مدنی]] نزد حاکم به موجب [[اقرار]] یا [[شهادت]] یا [[علم قاضی]] بر مبنای [[سند|اسناد]] یا [[اماره|امارات]] ثابت نشده باشد. در این صورت [[مدعی]] می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار [[مدعی علیه]] است را منوط به [[سوگند]] وی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181532|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است در دعاوی مستند به سوگند، اصولاً اتیان سوگند به عهده [[خوانده|خوانده]] است، مگر مواردی که [[خواهان]] اجرای سوگند می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132324|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که توسل به قسم زمانی ممکن است که [[دعوای مدنی]] نزد حاکم به موجب [[اقرار]] یا [[شهادت]] یا [[علم قاضی]] بر مبنای [[سند|اسناد]] یا [[اماره|امارات]] ثابت نشده باشد. در این صورت [[مدعی]] می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار [[مدعی علیه]] است را منوط به [[سوگند]] وی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181532|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == انتقادات == | ||
شایان ذکر است که دادگاه‌ها در دعاوی خانواده ماننده طلاق ناشی از [[عسر و حرج]] برای اثبات عسر و حرج از سوگند استفاده نمی‌نمایند، با این که این امر نیز از [[ادله اثبات دعوا]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774944|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
چنین بیان شده است که اگر اختلاف مطلق و [[مطلقه]] در رجوع پس از انقضای [[عده]] باشد مرد باید ثابت کند که رجوع در عده محقق شده‌است و اگر نتوانست ثابت کند زن قسم می‌خورد که مرد رجوع نکرده‌است، البته در فرضی که رجوع با فعل نبوده و مرد ادعا می‌کند که با قول رجوع کرده‌است و زن این موضوع را می‌داند، در این صورت زن قسم می‌خورد که «به رجوع مرد آگاهی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1176732|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> همچنین، انکار زوجیت با قسم ممکن است، زیرا [[قاعده الیمین علی من انکر]]، در این مورد صادق می‌باشد و این ماده نیز [[سوگند شرعی]] را برای رد دعوای زوجیت کارآمد دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919048|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
انکار زوجیت با قسم ممکن است، زیرا قاعده الیمین علی من | |||
== منابع == | == منابع == | ||