ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۸

۲٬۱۶۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۱ دسامبر ۲۰۲۳

←‏رویه‌های قضایی

احسان تیربندپی

۳٬۰۸۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' مرجع حل اختلاف بین [[دادستان]] و [[بازپرس]] و رسیدگی به اعتراض [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا متهم نسبت به قرارهای قابل [[اعتراض به قرار|اعتراض]]، با دادگاهی است که [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه [[دادگاه انقلاب]] یا [[دادگاه کیفری یک]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] [[دادسرا]] تشکیل نشده باشد، [[دادگاه کیفری دو]] محل، صالح به رسیدگی است.
+'''ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' مرجع حل اختلاف بین [[دادستان]] و [[بازپرس]] و رسیدگی به [[اعتراض]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[متهم]] نسبت به [[قرار]]<nowiki/>های قابل اعتراض، با دادگاهی است که [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه [[دادگاه انقلاب]] یا [[دادگاه کیفری یک]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] [[دادسرا]] تشکیل نشده باشد، [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] محل، صالح به رسیدگی است.
 * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== توضیح واژگان ==
+دادگاه انقلاب را باید [[دادگاه اختصاصی|دادگاهی اختصاصی]] دانست که به اعتقاد عده ای، مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1910844|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه امنیت کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460424|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به [[جرم|جرایمی]] که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
@@ خط ۱۰: / خط ۱۳: @@
 == رویه‌های قضایی ==
 به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۹۳/۱۳۹۵_۹۳/۶/۱۵ برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است؛ لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می‌باشد. البته اگر دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277928|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/1401/91 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض قرار تامین بازداشت موقت]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1665 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متفاوت متهم]]
 == منابع ==