۴٬۰۰۸
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
(ابرابزار) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حل اختلاف بین [[بازپرس]] و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به | '''ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' حل اختلاف بین [[بازپرس]] و [[دادستان]] و رسیدگی به [[اعتراض]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[متهم]] نسبت به [[قرار]]<nowiki/>های قابل اعتراض، در [[جلسه فوق‌العاده دادگاه]] صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص [[حکم قطعی|قطعی]] است، مگر در مورد [[قرار منع تعقیب|قرارهای منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] در [[جرم|جرائم]] موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از | مقصود از «جلسه فوق‌العاده»، جلسه ای است که بدون تعیین وقت قبلی برگزار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین قرار منع تعقیب عبارت است از [[قرار]] صادره در شرایطی که [[بازپرس]] دلایل کافی برای احراز وقوع [[جرم]] یا انتساب آن به [[متهم]] را نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
گفتنی است بازپرس دادرسی است که شغل وی استنطاق از [[متهم|متهمین]] و تحقیق از [[مطلع|مطلعین]] راجع به اتهام است، به‌طور کلی [[کشف جرم]] و جلوگیری از فرار متهم از اهم وظایف اوست. در اصطلاح دیگری بازپرس را قاضی تحقیق یا مستنطق می‌نامند، هرچند اصطلاح اول عملاً استعمال نمی‌شود و اصطلاح دوم در شرف متروک شدن است، گفتنی است اصطلاح جاری در حال حاضر، همان بازپرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2138492|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه به موجب ماده | اگرچه به موجب ماده فوق، رأی دادگاه در خصوص امر مطروحه در این ماده قطعی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما در موارد استثنایی پیش‌بینی شده در ماده فوق که امکان اعتراض به تصمیم دادگاه وجود دارد، مرجع رسیدگی به اعتراض را [[دیوان عالی کشور]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی وحدت | |||
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از [[دادگاه کیفری یک|محاکم کیفری یک]] در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل [[فرجام خواهی]] در دیوان عالی کشور است و به موجب [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷]] قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، [[برائت]] یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در [[مراجع قضایی|مرجع ذی‌صلاح قضایی]] است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از [[دادسرا]] در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279796|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/714 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اعتراض راجع به قرار منع تعقیب]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1384 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف بین دادستان و بازپرس در تشخیص نوع قتل]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت از نظر دادگاه در اختلاف میان بازپرس و دادستان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1494 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطعیت تصمیم دادگاهِ رسیدگی کننده به اعتراض شاکی در دادسرا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/574 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2039 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد اعتراض از دادگاه در فرض اعتراض وکیلی که حق الوکاله را ذکر نکرده]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||