ماده ۲۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۹۲ قانون مدنی''': تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231236|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> و به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین تعهد سابق می گردد؛ تبدیل تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== پیشینه ==

در قوانین مدنی ایران، فرانسه و مصر، تعریفی از تبدیل تعهد، ارائه نگردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

مفاد این ماده، در مقایسه با ماده 1271 قانون مدنی فرانسه، دارای اندکی تفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361012|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

این ماده و ماده 1271 قانون مدنی فرانسه، تبدیل تعهد را به سه دسته تقسیم نموده اند:

-        تبدیل تعهد بر اثر تبدیل دین.

-        تبدیل تعهد بر اثر تبدیل مدیون.

-        تبدیل تعهد بر اثر تبدیل داین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1729804|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref>

اسباب سقوط تعهدات، در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>

تبدیل تعهد، تنها با تغییر موضوع تعهد محقق نمی گردد؛ بلکه در مواردی، تبدیل اوصاف و ویژگی های موضوع تعهد، باعث تبدیل تعهد می شود. مانند اینکه طرفین، توافق نمایند که فروشنده، به جای ذرت مکزیک، ذرت خوزستان را به خریدار تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122960|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> و همیشه، تبدیل تعهد، با تغییر موضوع، سبب و مقدار تعهد، صورت نمی پذیرد؛ بلکه تغییر اوصاف و ویژگی های موضوع تعهد نیز، دلالت بر تبدیل تعهد می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

 

بند 2 این ماده، دلالت بر امکان انتقال طلب، در قالب عقود غیرمعین دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

 

تبدیل تعهد، که منجر به سقوط یک تعهد و ایجاد تعهدی دیگر می گردد؛ دلالت بر این دارد که اسقاط و ایجاد، متکی به هم بوده؛ و هر یک از آن دو، اساس و مبنای حقوقی دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

با توجه به اینکه تبدیل تعهد، منجر به ایجاد تعهد جدید می گردد؛ دارای ماهیت قراردادی بوده؛ و تحقق آن، بدون تراضی دو اراده ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122936|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>  

به دلیل مطابقت مفاد بند 2 این ماده با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین های تعهد سابق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635476|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

تبدیل تعهد، باعث زوال حق اصلی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379416|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

تغییر موضوع تعهد را، درصورتی می توان تبدیل تعهد محسوب نمود؛ که مبتنی بر اراده طرفین و توافق آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>

با توجه به اینکه تبدیل تعهد، خلاف اصل بوده؛ و اسناد تجاری، به عنوان وسیله پرداخت کاربرد دارند؛ لذا تبدیل تعهد در رابطه با اسناد تجاری، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132544|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>

انتقال طلب، با تبدیل تعهد تفاوت دارد. زیرا در انتقال طلب، رضایت متعهد شرط نیست؛ اما تبدیل تعهد، با تراضی متعهد و متعهدٌله صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1450004|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>

در تبدیل تعهد از نوع تبدیل دین، متعهد و متعهدٌله تراضی می نمایند که تعهد جدیدی، جایگزین تعهد پیشین گردد؛ و بدین ترتیب، تعهد سابق، زایل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060584|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 652 مورخه 12/10/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، توافق شخص ثالث و متعهدٌله، مبنی بر ادای دین مدیون توسط ثالث، دلالت بر تبدیل تعهد دارد؛ بدون اینکه نیازی به اخذ موافقت متعهد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536408|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

قانونگذار، تبدیل تعهد را تعریف ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

 

قانونگذار، تبدیل تعهد از راه تبدیل داین را، با انتقال طلب مشتبه نموده؛ و در این قسم تبدیل تعهد، رضایت مدیون را لازم ندانسته است. درحالی که تبدیل تعهد، بدون رضایت متعهد، قابل تحقق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=63992|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر زید، مقدار 100 کیلوگرم گندم، به عمرو بدهکار بوده؛ و سپس طرفین، توافق نمایند که زید، به جای گندم مزبور، 1000000 تومان پول به عمرو بدهد؛ دراینصورت تبدیل تعهد رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060584|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

* اگر زید، مبلغ 1000000 تومان، بابت اجاره بهای محل سکونت خود، به عمرو بدهکار بوده؛ و طرفین، با یکدیگر توافق نموده باشند که زین پس مبلغ مزبور، نزد زید به عنوان قرض باقی بماند؛ دراینصورت تعهد پرداخت مال الاجاره، به تعهد دیگری تبدیل گردیده که مبنای آن، عقد قرض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060584|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}