ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

(اصلاحي 24/03/1394)- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت ، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقود الاثر بي سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ( 477 ) به رئيس قوه قضائيه اعلام مي كند .

*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

مقصود از مخالفت بین، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی خلاف آن ها تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

این ماده در خصوص یکی از شیوه های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد. همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بین حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مرجع تشخیص این مخالفت نیز دیوان عالی کشور است. همچنین مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>