ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۳ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)

در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

توضیح واژگان

نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.[۱]

پیشینه

مفاد آن در ماده ۴۷۳ فانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کرده‌است انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی می‌باشد.[۳][۴][۵] دادگاه‌های ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاه‌های خارجی را مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی ایران یا معاهدات قضایی فی ما بین انجام می‌دهند.[۶]

منابع:

  1. مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822716
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798460
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573356
  4. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640612
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180820
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855652