ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
جز (added Category:جرم using HotCat)
(افزودن رویه قضایی)
 
(۴۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است جرم محسوب می‌شود.
'''ماده ۲ قانون مجازات اسلامی''': هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]


[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«فعل»، به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع کرده‌است؛ مانند [[سرقت]]، [[تخریب]]، [[کلاهبرداری]] و … اغلب جرائم از نوع فعلی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
«فعل»، به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع کرده‌است؛ مانند [[سرقت]]، [[تخریب]]، [[کلاهبرداری]] و … اغلب جرائم از نوع فعلی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
خط ۶: خط ۱۳:
«ترک فعل»، به این معناست که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق می‌شوند می‌توان به [[جرم ترک انفاق|جرم ترک نفقه]]، [[عدم ثبت ولادت]] و [[عدم ثبت وفات|وفات]]، [[خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی]] و … اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم [[جرم قتل|قتل]] هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
«ترک فعل»، به این معناست که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق می‌شوند می‌توان به [[جرم ترک انفاق|جرم ترک نفقه]]، [[عدم ثبت ولادت]] و [[عدم ثبت وفات|وفات]]، [[خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی]] و … اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم [[جرم قتل|قتل]] هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>


== پیشینه: ==
== پیشینه ==
[[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>


خط ۱۷: خط ۲۴:


== رویه های قضائی ==
== رویه های قضائی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تأکید دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:


نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: جرم قابل [[تعقیب]] همان است که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تأکید دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۰۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: جرم قابل [[تعقیب]] همان است که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
* نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۷: با [[سکوت قانون|سکوت قانونی]]، قاضی مکلف به صدور [[حکم برائت]] است هر چند که عمل مذکور در شرع [[حرمت|حرام]] باشد.
* نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره ۱۱۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/225 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ گواهی انحصار وراثت توسط ذی‌نفع]]
* [[نظریه شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن یا فقدان یا عدم کفایت دلیل عمل ارتکابی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد]]
* [[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]


نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۷: با [[سکوت قانون|سکوت قانونی]]، قاضی مکلف به صدور [[حکم برائت]] است هر چند که عمل مذکور در شرع حرام باشد.
* [[نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به پرداخت جزای نقدی یاخرید اقلام آموزشی و بهداشتی درحق نهادهای حمایتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1335 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه]]
* [[نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت عقد ازدواج در ماده 467 قانون مجازات اسلامی]]


نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)]]


== مواد مرتبط ==
* [[نظریه شماره 7/99/5 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری پلاک]]
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین بیش از حد مجاز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۶۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/802 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سگ گردانی در معابر]]
* [[نظریه شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ساخت و ساز بدون مجوز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره بیم تجری در ضرب و جرح ناشی از اختلافات خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۰۳)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جرم انگاری نسبت به حمل یا نگهداری قارچ توهم زا]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر در اموال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۴۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق ارائه چک های مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۵۳۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده و تهیه فیلترشکن]]
* [[رای دادگاه درباره انتساب وصف روانی به دیگری در لایحه دفاعیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۷)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی]]


[[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
== مقالات مرتبط ==


[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[اصول قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی در نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی)]]
* [[مفهوم و مبانی جرم شناختی معامله اتهامی در نظام عدالت کیفری]]
* [[چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[کنترل خشونت‫های زیست‌محیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر‎]]
* [[ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی]]
* [[ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران]]
* [[کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری]]
* [[ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس]]
* [[نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران]]
* [[تتبعی بر مسئولیت کیفری منحرفین جنسی در پرتو نظریات جرم شناسی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:جرم]]
[[رده:جرم]]
[[رده:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مواد عمومی]]
۴٬۶۰۴

ویرایش