۹٬۳۰۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی''': [[ | '''ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی''': [[جنایت عمدی نسبت به نابالغ]]، موجب [[قصاص]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده را | این ماده را میتوان یکی از موارد توجه قانونگذار به مسئله بچه کشی دانست، با وجود اینکه در بسیاری از کشورها مقررات خاصی در این خصوص و در راستای حمایت از [[طفل|اطفال]] وضع شدهاست، اما در قوانین ایران نمیتوان سخن از این قبیل مقررات خاص به میان آورد، البته مطابق مقررات جزایی ایران، حیات طفل از لحظه تولد، مورد حمایت قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726740|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> همچنین قتل طفل [[زنا|ولدالزنا]] را نیز باید مشمول حمایت قانونی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین باید یادآور شد که در فرض قتل دختر نابالغ توسط مرد [[بلوغ|بالغ]]، باید [[فاضل دیه|نصف دیه]] مرد بالغ، پیش از قصاص، رد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
به موجب ماده فوق ، با توجه به انسان کامل بودن یک طفل، حکم قصاص برای مرتکب قتل وی ثابت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=803884|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
هرچند برخی از فقها با تسری دادن حکم کشتن [[جنون|مجنون]] توسط [[عقل|عاقل]]، به کشتن صغیر توسط فرد بالغ، معتقد به عدم اجرای حکم قصاص در این حالت نیز هستند، اما [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] چنین استنباطی را خلاف قاعده عام بودن ادله قصاص | هرچند برخی از فقها با تسری دادن حکم کشتن [[جنون|مجنون]] توسط [[عقل|عاقل]]، به کشتن صغیر توسط فرد بالغ، معتقد به عدم اجرای حکم قصاص در این حالت نیز هستند، اما [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] چنین استنباطی را خلاف قاعده عام بودن ادله قصاص میدانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353964|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا باید گفت ادله عام قصاص، مستند این ماده بودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:شرایط عمومی قصاص]] | [[رده:شرایط عمومی قصاص]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] |