۹٬۱۶۹
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی''': [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] نسبت به [[صغر|نابالغ]]، موجب [[قصاص]] است. | '''ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی''': [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] نسبت به [[صغر|نابالغ]]، موجب [[قصاص]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده را | این ماده را میتوان یکی از موارد توجه قانونگذار به مسئله بچه کشی دانست، با وجود اینکه در بسیاری از کشورها مقررات خاصی در این خصوص و در راستای حمایت از اطفال وضع شده‌است، اما در قوانین ایران نمی‌توان سخن از این قبیل مقررات خاص به میان آورد، البته مطابق مقررات جزایی ایران، حیات طفل از لحظه تولد، مورد حمایت قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726740|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> همچنین قتل طفل [[زنا|ولدالزنا]] را نیز باید مشمول حمایت قانونی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین باید یادآور شد که در فرض قتل دختر نابالغ توسط مرد [[بلوغ|بالغ]]، باید نصف دیه مرد بالغ، پیش از قصاص، رد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
هرچند برخی از فقها با تسری دادن حکم کشتن [[جنون|مجنون]] توسط [[عقل|عاقل]]، به کشتن صغیر توسط فرد بالغ، معتقد به عدم اجرای حکم قصاص در این حالت نیز هستند، اما [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] چنین استنباطی را خلاف قاعده عام بودن ادله قصاص | هرچند برخی از فقها با تسری دادن حکم کشتن [[جنون|مجنون]] توسط [[عقل|عاقل]]، به کشتن صغیر توسط فرد بالغ، معتقد به عدم اجرای حکم قصاص در این حالت نیز هستند، اما [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] چنین استنباطی را خلاف قاعده عام بودن ادله قصاص می‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353964|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا باید گفت ادله عام قصاص، مستند این ماده بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||