ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

‌تبصره ۱ – چنانچه [[ابلاغ واقعی]] به شخص [[محکومٌ‌علیه]] میسر نباشد و [[ابلاغ قانونی]] به‌ عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و [[حکم غیابی]] پس از انقضاء‌ مهلت قانونی و قطعی شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکومٌ‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم‌ غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] در این مورد رسیدگی نموده [[قرار رد دادخواست|قرار رد]] یا [[قرار قبول دادخواست واخواهی|قبول دادخواست]] را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌ حکم خواهد بود.

* حکم غیابی: در صورتی که [[خوانده]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده|نماینده‌ی]] قانونی خوانده در هیچ یک از جلسات [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] [[دادگاه]] حاضر نشده باشد و به طور کتبی با [[لایحه]] نیز [[دفاع|دفاعی]] ارائه نکرده باشد و [[اخطاریه]] نیز به او [[ابلاغ واقعی]] نشده باشد، و [[حکم]] دادگاه مبنی بر محکومیت او باشد حکم صادره، حکم غیابی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666476|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=3}}</ref>

* ابلاغ واقعی : ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>

* ابلاغ قانونی: عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که [[قانون]] چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104868|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

* محکوم له: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مظالعه تظبیقی ==

مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه واخواهی نیز مانند [[تجدیدنظر خواهی]] [[اثر انتقالی]] و [[اثر تعلیقی|تعلیقی]] دارد یعنی موجب انتقال اختلاف از مقطع قبلی به مقطع جدید می‌شود و با شروع واخواهی دادگاه فقط به مواردی رسیدگی می‌کند که واخواه درخواست کرده‌ است. و همچنین واخواهی اجرای حکم را نیز معلق می‌سازد اما اثر تعلیقی آن دارای احکام خاص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

 

== فلسفه و مبانی نظری ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ==

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ==

«در صورت [[حجر]]، [[ورشکستگی]] یا فوت محکوم علیه غایب یا در صورت زوال سمت شخصی که به آن سمت در دادرسی دخالت داشته‌است، وفق مقررات مواد [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۷]] به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد [[تجدید نظر خواهی]]، عمل می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین با توجه به رویه عملی [[دادگاه|دادگاه‌ها]] محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی درخواست تجدید نظر نموده و منتظر اتمام مهلت واخواهی نماند چرا که واخواهی حقی است که در اینجا به‌طور ضمنی اسقاط گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

«چنانچه عذر استنادی محکوم علیه غایب در واخواهی وی، به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود، دادگاه [[قرار قبول دادخواست واخواهی]] را صادر و اجرای حکم نیز متوقف خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4566184|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> اجرای حکم غیابی با اخذ تأمین مناسب یا معرفی [[ضامن]] از طرف محکوم له ممکن می‌باشد، مرجع اخذ تأمین و تعیین میزان و مشخصات آن منوط به نظر دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>