ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

وفق این ماده تعیین ممنوعیت از شغل برای متهم به عنوان یکی از [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23]] به جهت پیشگیری از ارتکاب جرم یا تکرار آن قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین ضروری است که ارتکاب جرم به دلیل اشتغال به شغل یا حرفه معین باشد یا شغل مورد نظر ارتکاب جرم مذکور را تسهیل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950644|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> مفاد این ماده در خصوص نحوه اجرای حکم در مشاغل غیر دولتی است. در مشاغل دولتی مسئولیت اجرای حکم مذکور کارگزینی اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>

برای مثال اگر شغل شخصی فروش لباس های زنانه است و این شغل زمینه [[قوادی]] را برای او فراهم کرده باید از این شغل منع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>