ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی''': [[جنایت|جنایات]] علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق [[قسامه]] نیز ثابت می‌ شود.
'''ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی''': [[جنایت|جنایات]] علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق [[قسامه]] نیز ثابت می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده، قسامه برای اثبات جنایت بکار می رود، همچنین می توان به قسامه برای [[برائت]] از جنایت نیز استناد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351136|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> از سوی دیگر با توجه به فلسفه پیش بینی این شیوه اثبات جنایت در قانون که همان جلوگیری از هدر رفتن خون [[مجنی علیه]] است و نیز پذیرش قسامه برای اثبات جنایات به طور مطلق در قانون، می توان دریافت که در فرضی که [[ولی امر]]، [[ولی دم]] مقتول باشد نیز وی می تواند اقامه قسامه نماید، در این حالت اخذ [[دیه]] از [[بیت المال]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357120|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی برخلاف این نظر معتقدند از آنجایی که ولی دم نمیتواند از سوی فرد [[صغر|صغیر]]، قسامه را اقامه کند، ولی دم نیز چنین حقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
بر اساس این ماده، قسامه برای اثبات جنایت بکار می‌رود، همچنین می‌توان به قسامه برای [[برائت]] از جنایت نیز استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351136|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> از سوی دیگر با توجه به فلسفه پیش‌بینی این شیوه اثبات جنایت در قانون که همان جلوگیری از هدر رفتن خون [[مجنی علیه]] است و نیز پذیرش قسامه برای اثبات جنایات به‌طور مطلق در قانون، می‌توان دریافت که در فرضی که [[ولی امر]]، [[ولی دم]] مقتول باشد نیز وی می‌تواند اقامه قسامه نماید، در این حالت اخذ [[دیه]] از [[بیت المال]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357120|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی برخلاف این نظر معتقدند از آنجایی که ولی دم نمی‌تواند از سوی فرد [[صغر|صغیر]]، قسامه را اقامه کند، ولی امر نیز چنین حقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
==مطالعات فقهی==
===سوابق فقهی ===
شیعه معتقد است در فرض وجود [[لوث]]، از متهم تقاضای دلیل برای برائت خویش می‌گردد، در صورت ناتوانی او از اقامه دلیل در این خصوص، از اولیای دم تقاضای اقامه قسامه می‌شود، در فرض اقامه قسامه، ادعای اولیاء دم ثابت می‌شود، در صورت امتناع آنان از اقامه قسامه اما باید متهم برای برائت خویش اجرای قسامه نماید، در فرض اجرای آن بری و در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875392|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
 
==رویه‌های قضایی==


== مطالعات فقهی ==
* به موجب نظریه ای که در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] مطرح گردیده‌است، در خصوص امکان اقامه قسامه از سوی ولی دم، اولاً در صورت تشخیص موارد لوث، ولی دم نیز می‌تواند یکی از [[سوگند]] خورندگان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/213 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر ادله اثباتی جرم در مرحله دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/264 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد بازپرس در حالت مواجهه با لوث در قتل عمد]]


=== سوابق فقهی ===
== مقالات مرتبط ==
شیعه معتقد است در فرض وجود [[لوث]]، از متهم تقاضای دلیل برای برائت خویش میگردد، در صورت ناتوانی او از اقامه دلیل در این خصوص، از اولیای دم تقاضای اقامه قسامه میشود، در فرض اقامه قسامه، ادعای اولیاء دم ثابت می شود، در صورت امتناع آنان از اقامه قسامه اما باید متهم برای برائت خویش اجرای قسامه نماید، در فرض اجرای آن بری و در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875392|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]]
به موجب نظریه ای که در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] مطرح گردیده است، در خصوص امکان اقامه قسامه از سوی ولی دم، اولاً در صورت تشخیص موارد لوث، ولی دم نیز می تواند یکی از [[سوگند]] خورندگان باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:راه های اثبات جنایت]]
[[رده:راه‌های اثبات جنایت]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:راه‌های اثبات جرم]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
۴٬۰۴۲

ویرایش