ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

سوگند همان قسم شرعی است. منتها در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف دقیقی از آن ارائه نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

به موجب نظریه ۷/۷۲۰۷–۱۳۸۸/۱۱/۱۷ قسم از ادله اثبات دعوا وده و متوجه کسی می‌شود که اقرارش نافذ باشد. برای نفوذ این اقرار نیز بلوغ یکی از شرایط صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=497448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه ۷/۸۴۱۹–۸۰/۹/۱۱ در امور کیفری بجز در قتل و جرح، در سایر جرایم نظیر خیانت در امانت یا کلاهبرداری قاسم کاربرد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=642156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی به جز در لوث و موارد مصرح قانونی، سوگند به تنهایی در اثبات جرایم مؤثر در مقام نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1659848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر در جرایم تعزیری نمی‌توان از طریق سوگند امری را اثبات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3356184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>