ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن مقالات مرتبط
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۷: خط ۱۷:


همچنین بر اساس نظریه شماره ۲۷۸۶/۷_۱۳۷۵/۷/۲۲، تکلیف [[مدعی علیه]] به اقامه قسامه منوط به امتناع [[مدعی]] از اقامه آن و مطالبه از وی است، لذا در فرض عدم مطالبه مدعی، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275468|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین بر اساس نظریه شماره ۲۷۸۶/۷_۱۳۷۵/۷/۲۲، تکلیف [[مدعی علیه]] به اقامه قسامه منوط به امتناع [[مدعی]] از اقامه آن و مطالبه از وی است، لذا در فرض عدم مطالبه مدعی، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275468|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]


==منابع==
==منابع==
خط ۲۶: خط ۳۰:
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:لوث]]
۲٬۶۶۵

ویرایش