ماده ۳۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.

 

دلالی را می توان به سه نوع تقسیم نمود:

و تصدی به هر یک از اقسام مزبور، مستلزم صدور پروانه فعالیت جداگانه و مستقل است. درواقع امکان واسطه گری در معاملات مختلف را، نباید نافی لزوم اخذ پروانه برای هر یک از معاملات مزبور، دانست. دلال می تواند در معاملاتی که برای دیگران منعقد می نماید؛ سهیم و یا ذینفع باشد. در گذشته که کسب اطلاعات ازطریق رسانه های گروهی، مطبوعات و مراکز تجاری و اقتصادی، چندان توسعه نیافته بود؛ نیاز به دلال، بیشتر احساس می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و باتوجه به اینکه به موجب این ماده، دلال می تواند در رشته های گوناگون فعالیت نماید؛ باید وی علاوه بر دفتر دلالی، دفاتر موضوع ماده 6 قانون تجارت را نیز، برای ثبت امور بازرگانی خویش داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

دلالی در امور بیمه، ازطریق بازاریابی و جذب بیمه گذاران امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref>