ماده ۳۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مقدار و جنس و وصف [[مبیع]] باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.

به چیزی که با کیل، سنجیده گردد؛ مکیل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==

برخلاف انگلیس و مصر، در نظام حقوقی ایران، ثمن باید معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771456|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در [[عین معین]]، [[کلی در معین]]، [[کلی فی الذمه]]، [[مبیع]] و [[ثمن]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref>

در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند [[عین خارجی]]، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست. مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که [[بایع]]، بتواند به جای عین معین مورد توافق، [[مال]] دیگری را تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> البته در صورت معلوم بودن مورد معامله در نظر عرف، نیازی به بیان ویژگی های آن و یا مشاهده وجود ندارد. و در واقع در این گونه موارد، این عرف است که حکم به معلوم بودن موضوع عقد می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>

اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می تواند مبهم باشد که در این صورت، انتخاب آن با متعهد است؛ به شرط آن که انتخاب او معیوب نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> نیازی هم نیست که همه ویژگی های مبهم، و جزئی مورد معامله، در [[قرارداد]] ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای ابطال [[عقد]] وجود خواهد داشت. مثلاً لزومی ندارد که طرفین، درمورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم، توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

برای صحت معامله، ثمن نیز همانند مبیع باید از جهت ماهیت، کمیت، و کیفیت معلوم باشد. و علت اینکه قانونگذار، در دو ماده، تنها به بیان شرایط مبیع تصریح نموده؛ این است که مبیع، در معنای عرفی خود، دارای ویژگی ها و ماهیت های متفاوتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109600|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>

نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است. در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

در رابطه با [[غرر|غرری]] و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچگونه محدودیتی، به بایع و یا ثالث، واگذار گردیده؛ ادعای اجماع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364668|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>  

== سوابق فقهی ==

اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی غرری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>

فروش یکی از دو عین، به نحو مردد، و یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 131 مورخه 20/3/1369 شعبه 22 [[دیوان عالی کشور]]، در بیع املاک، مساحت مورد معامله باید مشخص گردد؛ و تعیین آن به صورت تقریبی، صحیح نبوده؛ و موجب بی اعتباری [[قرارداد]] می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گیتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958944|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

*اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان بوده؛ و مالک، یکی از آن دو را، بدون تعیین مصداق بفروشد؛ چون غرری در میان نیست؛ چنین معامله ای صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807336|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}