ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود . دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي ، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي ، براي متهم ، وكيل تعيين مي نمايد . در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله كند ، دادگاه حق الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ، تعيين مي كند كه در هر حال ميزان حق الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند . حق الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود .

تبصره ماده 347: هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند ، طبق مفاد اين ماده اقدام مي كند .

*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

حق الوکاله همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به مجانی بودن وکالت در قرار داد باید به وی پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

سابقاً ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

این ماده در خصوص شرایط تعیین وکیل برای متهمان بی بضاعت از سوی دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند در صورت تشخیص موجه بودن درخواست متهم برای تعیین وکیل از سوی دادگاه، جلسه دادرسی تا انتخاب وکیل تسخیری به تأخیر می افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> حق الزحمه تعیین شده برای وکیل تسخیری از سوی دادگاه نباید از تعرفه قانونی بیشتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> پرداخت این مبلغ توسط دادگاه و در موارد عدم تمکن مالی موکل، منوط به درخواست حق الوکاله از سوی خود وکیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب رای وحدت رویه شماره 501-1366/1/20 دیوان عالی کشور، تعیین وکیل تسخیری در مواردی که قانون تعیین نموده است، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470216|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 598-1374/2/12 در صورت تعیین وکیل تسخیری برای متهم، مدت اعتراض به رای صادر شده از تاریخ ابلاغ رای به وکیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470224|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 2080-1382/4/9 عدم دسترسی به متهم مانع از تعیین وکیل تسخیری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=498192|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

عده ای تقیید حق تقاضای وکیل از سوی متهم تا پایان جلسه اول دادرسی را بر اطلاق اصل 35 قانون اساسی منطبق نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

[[اصل 35 قانون اساسی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}