۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن رویه قضایی
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۴۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است: | '''ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[جهات درخواست تجدیدنظر]] به قرار زیر است: | ||
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. | * الف - ادعای عدم اعتبار [[مستندات رای|مستندات دادگاه]]. | ||
* ب - ادعای فقدان شرایط قانونی [[شهادت|شهادت شهود]]. | |||
* ج - ادعای عدم توجه [[مقام قضایی|قاضی]] به [[ادله اثبات دعوا|دلایل]] ابرازی. | |||
* د - ادعای [[صلاحیت|عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی]] | |||
* ه- ادعای مخالف بودن [[رأی]] با [[موازین شرعی]] و یا [[مقررات قانونی]]. | |||
تبصره - اگر [[درخواست تجدیدنظر]] به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
* مستندات دادگاه در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که [[دادگاه]] به آن استناد کرده‌است و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
* شهادت یعنی [[اخبار]] صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* رای یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
* ادله: دلایلی نظیر [[اقرار]]، [[سند کتبی|اسناد کتبی]]، [[شهادت]] [[شاهد|شهود]]، [[اماره|امارات]] و [[قسم]] که قانوناً مثبت [[دعوای کیفری]] یا [[دعوای حقوقی|حقوقی]] به شمار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658280|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی [[دادگاه]]ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866992|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201264|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[موازین شرعی]]، اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آن‌ها، نیاز به جذب نظر [[کارشناس]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944036|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}</ref> | |||
* مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مستندات دادگاه: | مستندات دادگاه: در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که دادگاه به آن استناد کرده‌است و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
«در ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تصیریح شده بود که: «متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تصریح نماید، مگر این که آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند» این ماده در اصلاحات سال ۱۳۸۱ از قانون مزبور حذف شد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | «در [[ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] تصیریح شده بود که: «متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تصریح نماید، مگر این که آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند» این ماده در اصلاحات سال ۱۳۸۱ از قانون مزبور حذف شد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عدم اعتبار مستند قانونی رای و دلائل و مدارک استنادی صدور رای (جهات حکمی یا موضوعی رای)، یکی از جهات تجدیدنظر خواهی می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> جهات درخواست تجدیدنظر در | عدم اعتبار مستند قانونی رای و دلائل و مدارک استنادی صدور رای ([[جهات حکمی]] یا [[جهات موضوعی|موضوعی]] رای)، یکی از جهات تجدیدنظر خواهی می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> جهات درخواست تجدیدنظر در '''ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' به‌طور حصری بیان شده و جهات دیگر را نمی‌توان مبنای تجدیدنظر قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال در صورتی که [[تجدیدنظرخواه]] درخواست تجدید نظر خود را مطابق یکی از جهات مذکور ارائه کرده باشد، پس از صدور رای در دادگاه تجدیدنظر مجاز به طرح درخواست مجدد به جهات دیگر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
در میان جهات تجدیدنظر ابهام و اجمال وجود دارد و به نظر می‌رسد صرف بیان بند «ه» توسط قانون گذار کفایت می‌نمود؛ زیرا این جهت آنقدر گسترده‌است که شامل سایر جهات مذکور در این ماده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254340|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
* قاضی مجتهدی که با توجه به موازین قضا ضمن توجه به دلایل موضوع حکم محکم و مستدلی صادر نماید، قاضی دیگر نمی‌تواند به صرف اینکه نظر اجتهادی و استنباط او مغایر با نظر قاضی اول است رای مزبور را نقض کند. البته از نظر بعضی فقها نقض حکم در این موارد نیز جایز است. در مورد اینکه صرف ادعای محکوم علیه برای پذیرش آن کفایت می‌کند، عموماً نظر فقها بر عدم استماع این دعوا می‌باشد در حالی که عده ای معتقدند در این مورد نیز دعوی تجدیدنظر باید پذیرفته شود. با توجه به دامنه گسترده پذیرش یا عدم پذیرش تجدیدنظر خواهی از آرا به نظر می‌رسد اصل بر عدم قطعیت آرا در محاکم و تشکیلات قضایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038196|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | * علامه حلی در کتاب قواعد پس از بحث از موارد تجدیدنظر و نقض حکم در مورد تصحیح حکم معتقد است «نظر صحیح این است که برای قاضی در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است، چه خود را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر، باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می‌داند حق است صادر نماید»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038128|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[قاضی]] مجتهدی که با توجه به موازین قضا ضمن توجه به دلایل موضوع حکم محکم و مستدلی صادر نماید، قاضی دیگر نمی‌تواند به صرف اینکه نظر اجتهادی و استنباط او مغایر با نظر قاضی اول است رای مزبور را نقض کند. البته از نظر بعضی فقها نقض حکم در این موارد نیز جایز است. در مورد اینکه صرف ادعای [[محکوم علیه]] برای پذیرش آن کفایت می‌کند، عموماً نظر فقها بر عدم استماع این دعوا می‌باشد در حالی که عده ای معتقدند در این مورد نیز دعوی تجدیدنظر باید پذیرفته شود. با توجه به دامنه گسترده پذیرش یا عدم پذیرش تجدیدنظر خواهی از آرا به نظر می‌رسد اصل بر عدم قطعیت آرا در محاکم و تشکیلات قضایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038196|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۶۷: | خط ۷۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اسناد مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۹۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اسناد مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۹۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرارنامه ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۵۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اقرارنامه ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۵۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر استشهادیه در اثبات اعسار (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۲۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۴۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۴۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۲۹۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۲۹۵)]] | ||
| خط ۲۷۷: | خط ۲۸۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافقِ نسبت به سازش بر صلاحیت دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر توافقِ نسبت به سازش بر صلاحیت دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر جلب ثالث در دعوی مطالبه ارش مبیع معیوب از سوی خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۹۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر جلب ثالث در دعوی مطالبه ارش مبیع معیوب از سوی خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۹۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد در چک بر انتقال آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۵۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احداث پنجره در تراس اختصاصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۷۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۹۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۶۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۳۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۴۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر درج جهت صدور سند تجاری در متن آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۷۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۰۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||