ماده ۳۴ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۴۱ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نتایج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.

توضیح واژگان

به مالکیت در شیئی، به تبع مالکیت در شیئ دیگر، مالکیت تبعی گویند.(85157)

رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.(3055)

به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.(929015)

پیشینه

این ماده، از ماده 547 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.(427047)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم  است.(45916) و منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، و یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می آید. منافع مصنوعی، درنتیجه عمل انسان حاصل می گردد. و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.(3199) و مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به کره ای که از اسب، متولد می شود.(22739)

مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.(3062)

این ماده، ناظر به موردی است که مالک حیوان ماده و حیوان نر، که حمل از آن دو به وجود آمده؛ یک شخص نباشد.(3203) (427046)

این ماده، موردی را که شخص، حیوانی حامله را می خرد؛ دربر نمی گیرد.(3204)  (393407) (427044) (735560)

به دلالت عرف، نتایج حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهدبود.(893017)

سوابق فقهی

مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است.(46116)

توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.(47069) (47073)

حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.(960412)

انتقادات

نحوه نگارش ماده، این توهم را به وجود آورده که در فرض فروش حیوان حامله، حمل نیز، متعلق به مادر خواهدبود.(131189) (735560) (465098)