|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید. | | '''ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': عدم رعایت شرایط قانونی [[دادخواست]] و یا عدم [[رفع نقص]] آن در موعد مقرر قانونی در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]]، موجب [[نقض رأی]] در [[مرحله تجدیدنظر]] نخواهد بود. در این موارد [[دادگاه تجدیدنظر]] به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای بدوی]] را صادر می‌نماید. |
| *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} |
| *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
| خط ۱۰: |
خط ۱۰: |
|
| |
|
| == توضیح واژگان == | | == توضیح واژگان == |
| طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
|
| == پیشینه == | | == پیشینه == |
| خط ۱۶: |
خط ۱۵: |
|
| |
|
| == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == |
| مطابق این ماده عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر در مرحله بدوی، موجب نقص رای در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود در این صورت دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند تا ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2516236|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> همچنین «چنانچه دعوای مالی، غیرمالی تششخیص داده شود و تمبر بر اساس این تشخیص ابطال گردد، رفع نقص از دادخواست برعهده دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
| | چنانچه [[دعوای مالی]]، [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]] تششخیص داده شود و [[تمبر]] بر اساس این تشخیص ابطال گردد، [[رفع نقص]] از [[دادخواست]] برعهده [[دادگاه تجدیدنظر]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> |
|
| |
|
| در صورتی که سمت خواهان بدوی برای دادگاه تجدیدنظر محرز نباشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین مطابق مفهوم این ماده تنفیذ اعمال فضولی خواهان بدون سمت، پیش‌بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
| | چنانچه سمت [[خواهان]] بدوی برای دادگاه تجدیدنظر محرز نباشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین مطابق مفهوم '''ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[تنفیذ]] اعمال [[فضول|فضولی]] خواهان بدون سمت، پیش‌بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> |
|
| |
|
| == رویه های قضایی == | | == رویه های قضایی == |
